أصدر التحالف الدولي ضد داعش، المكوّن من 67 عضوًا (64 دولة وثلاث منظمات دولية)، تقريرًا عن تطورات التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

 

وأضاف التقرير، أن هناك ثلاثة أبعاد لابد من معرفتها لفهم التحدّي الذي يُشكله داعش نُوضحها في الأسطر التالية: المركز في العراق وسوريا (الخلافة المزعومة الزائفة)؛ الشبكات العالمية (المقاتلون الإرهابيون الأجانب وشبكات التمويل وشبكات التراسل)؛ والمُنتسبين الدوليين خارج المركز. وبالتالي فإن أي حملة ناجحة للتصدي لداعش يجب أن تتعامل مع هذه الأبعاد الثلاثة معًا، وجهودنا المتكاملة، التي يقودها شركاء التحالف الـ 67، تهدف إلى تحقيق ذلك. 

وأضاف، أنه على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، إلا أن التحالف قد حقق نجاحًا في إضعاف داعش في ميادين القتال ومواجهة الدعاية المُضللة التي ينشرها داعش وتفنيدها وقطع التمويل عن هذه الجماعة الإرهابية والتصدي لعمليات تجنيد المقاتلين وإرساء الاستقرار في المجتمعات والمناطق المحررة التي دمّرها هذا التنظيم الوحشي. 

 

وتابع أنه على الرغم من أن داعش في موقف دفاعي واضح وأنه يفقد الأراضي التي يُسيطر عليها في غربي العراق وشرقي سوريا، إلا أنه لا يزال يُشكّل خطرًا خارج منطقة نفوذه، كما رأينا في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذها التنظيم في بغداد وإسطنبول وبروكسل وأماكن أخرى.

 

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في سبتمبر 2014 يُقدّم إطار العمل لدعم الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وتمشيًا مع هذا القرار، فقد أصدرت 40 دولة قوانين جديدة أو عدّلت قوانينها الحالية من أجل تحديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر فعالية وملاحقتهم قضائيًا. 

 

وقد ذكرت 38 دولة قيامها بإلقاء القبض على مقاتلين إرهابيين أجانب مشتبه بهم، من بينهم 30 دولة وجّهت اتهامات لهم، بينما نجحت 20 دولة بالحُكم عليهم. وفي سياق متصل، قرّر 55 شريكًا دوليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة لتحديد وتتبّع سفر وتنقّل الإرهابيين المشتبه بهم، كما تُقدّم 58 دولة والأمم المتحدة حاليًا ملفات المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى الإنتربول.

 

تمكن ما لا يقل عن 23 دولة من إتمام خطط العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، وأطلقت برامج لمكافحة التطرّف ومنع تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بلادهم. وتتضمّن الإجراءات مراكز نبذ التطرّف وخطوط هاتفية ساخنة معنية بهذا الشأن.

 

فعلى مدى الـ 18 شهرًا الماضية، أبلغت تركيا وحدها عن أكثر من 3,500 شخصًا يُشتبه في كونهم مقاتلين إرهابيين أجانب ومنعت دخول 2,200 آخرين إلى أراضيها.