رفعت يونان عزيز
تعالوا.. نجرب المواطنة مازالت الدولة بين رحي التشدد الطائفي من متشددين تتحكم فيهم فكرة التسيد والهيمنة لتحقيق نزعة التسلط والزعامة والخلافة علي مصر وصولاً للعالم وللأسف تقودها دول كبري غربية ودول عربية وافريقية لضمان حفاظ تلك الدول علي مصالحها ومصالح شعبها اقتصادياً وامنياً بالرغم من تعديهم الفج والصارخ لحقوق وكرامة الإنسان علي الدول الأخرى كما هو الحال معنا , إلا أن المعيب في نظامنا مازال يبتعد عن ما يسمن ويثمنه ويعطي قوة ردع ويفتح أفاق جديدة وطعون موضوعية وقانونية لتلك الدول التي تبحث عن أي نقاط إخفاق وضعف عندنا لتشن حروب علينا ليست من الخارج بل تدفع ما يعانيه الشعب من ظروف قاسية وإن كانت وقتية إلا إنها مؤلمة لأن زمنها علينا طال ومازالتا نعيش آلامها فيستغلها أعدائنا وأصحاب المآرب , ففي ديباجة مفهوم دستورنا مصر مهد الديانات السماوية وكتب الدستور من أجل تجسيد أحلام الأجيال بمجتمع مزدهر ((متلاحم )) ,

ودولة \" عادلة \" تحقق طموحات اليوم والغد والفرد والمجتمع ) دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة تعلوا فيها القيمة الإنسانية بحقوقها وكرامتها المصانة دستور غلق أبواب الفساد والجميل رفع الظلم عن شعبنا الذي عاني طويلاً من تفرقة وتمييز بتفعيل المواطنة بكل جوانبها لإطفاء نيران ما يعكر الصفو وتنظيف المجتمع من ما دمرته وحرقته الغوغاء فمما لاشك أننا نحتاج نجرب المواطنة بحقيقتها وهذا يحتاج لإرادة سياسية قوية تعطي القانون حق السيادة في الأحكام علي أن تتحقق في مفرداته الأمانة والشفافية والوضوح بما لا يجار علي حق مجني عليه لأي اعتبارات خارج أسس القانون والدستور بما لا يفهم أن الدستور يكيل بمكيالين في مواد به قد تكون موجودة وغير معلنة ونحن لا ندرك تفاسيرها ويدركها المشرع والمحكمة الدستورية العليا ثم نبحث عن مخرج لها وإن كانت موجودة فما المانع وبعد اقترابنا من السنة الثالثة لوضع الدستور تعديل ما يكون منفذ للعودة بالدولة للوراء والآن وبعد تكرار الأحداث المؤسفة التي يتحكم فيها الفرد ومجموعات متشددة في تسيير أمور البلد فما حدث بالكرم إهدار لحقوق وكرامة الإنسان والمرأة خاصة وكوم اللوف في تعنت بناء الكنائس وطهنا الجبل في عدم قبول الآخر وكأن ما يحدث يقول \" لا للمواطنة \" وأطفال بني مزار وفاطمة ناعوت وغيرها من أصحاب الفكر والرأي والفن \" لا لحرية التعبير تحت قانون مطاط (ازدراء الأديان )

وفي قانون بناء الكنائس وكأنه قانون مباني للسكن دون مراعاة مواصفات شكل المبني لكي يتسم مع إيمانهم بدينهم وعقيدتهم بما فيها من عادات وممارسات وشكل المبني الذي من أهم معالمه المنارة والقبة يعلوها الصليب لان في الصليب حقيقة إيمانية لدي المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية وهذا ما حدث وقد يحدث بمحافظة المنيا وباقي المحافظات ومن المؤسف وجود حالات جدل واختلاف في البرلمان عن الدفع بقانون بناء الكنائس بما يتوافق مع طقس الكنيسة والحقائق الإيمانية لدي المسيحيين كنسيج من الوطن المراد تمزيقه من دعاة التفرقة والتمييز والفتنة لإعادة ما يلهث ورائه أعدائنا فإن كنا نريد مصر التي حلمنا بها فلنبدأ بممارسة المواطنة ومفهوم عدم التفرقة ولعل حكومتنا في وزرائها المختلفة تراعي ذلك فالثقافة والسياحة الدينية والتعليم قبل الجامعي والجامعي ورجال الدين والقوي العاملة ومن له الحق في المساواة بين أبناء الشعب في تعيين قيادات سيادية من كل النسيج وبالمسيحيين من هم علي درجة عالية من الكفاءة وحبهم للوطن وبالقديم كانت هناك نماذج مشرفة لهم حتي عندما كنا تحت حكم محتل فولائهم لمصر كان بالمقدمة والمستثمرين بالمساهمة الجادة للخروج من أزماتنا الاقتصادية والإعلام والأمن والقضاء وكل من له دور الشفافية والحيادية بكل ما لهم من خبرات واحترام المجتمع لهم وثقته فيهم لأبد من انصهارهم معاً في نشر مفهوم المواطنة وعدم التفرقة والتمييز علي أرض الواقع بالقوانين وإلغاء ما يسمي بالحلول العرفية وعلي بيت العائلة نشر المواطنة وقبول الأخر بدون تفرقة وهذا دورهم الرئيسي والحث علي عدم التفرقة بإعادة نسيج الشعب المصري لقوته ومتانته وجماله بكل القيم والأخلاق والمبادئ المصرية الخارجة من إيماننا وعبادتنا لله الواحد المغير الذي لا يتغير واحترام حقوق وكرامة الإنسان كما منحها الله للبشرية كلها . حمي الله مصر شعب وجيش وشرطة وحكومة وبرلمان ورئيس البلاد. تحيا مصر