وأوضح أن أعيرة 12 و14 قانونية ويتم دمغها بالمصلحة، الأمر الذى يطمئن الأسر المصرية، خصوصًا أن ذلك يوجد فى مختلف الدول ويجد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأعيرة الأقل من جرام 18 وهما "14 و12". 

 

وأكد أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية وإرساله لمجلس الوزراء، حيث سيسهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.

 

و أوضح  العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال هذه الأيام أدى الى حدوث حالة من الركود الكبير فى حركة البيع بالأسواق وتراجع معدلات الإنتاج، الأمر الذى  يتطلب دعم  المنتجين فى إنتاج أعيرة جرام 14 الذى يتميز بأشكال متنوعة ومطابق للمواصفات القياسية، موضحًا حرص المصلحة على التخفيف على الأسر المصرية من أجل وجود عيار جرام 14 بالأسواق، ومسانده ودعم المنتجين.

 

وأضاف، أن عيار 14 قيراطًا ضمن العيارات المعتمدة من جانب المصلحة حتى يتسنى للشعب المصرى اقتناء المصوغات الذهبية فى ظل ارتفاع أسعار باقى العيارات الأخرى، وأن المشغولات المصنوعة من عيار 14 تباع وتشترى بفاتورة رسمية ويمكن استبدالها مثلها كمثل عياري 18 و21، مثلها مثل العيارات الأخرى، كما انه معترف به عالمياً ويعد من أفضل العيارات التى يتم الإقبال عليها فى أوروبا وأمريكا.

 

وأكد إيهاب إبراهيم، المدير العام التنفيذي للازوردي مصر، أن مجموعة عيار 14 قيراطًا الجديدة هي نقلة نوعية وأحدث ابتكار في عالم الذهب والمجوهرات في مصر، مشيرا إلى انهم سبّاقون دائماً في مواكبة الأسواق العالمية وتقديم أحدث المنتجات المصنوعة من الذهب والألماس، التي ترضي جميع الأذواق وتتناسب مع متطلبات الجميع، وأنه للمرّة الأوّلى في مصر نطلق من الذهب عيار 14 قيراطًا، بتصاميمها العصريّة والمميّزة وأسعارها التي تناسب الجميع.