وقعت اليوم، الثلاثاء، وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي، اتفاقًا يتولى من خلاله الجيش المصري رسميًا منظومة التموين في مصر، حيث ستتولى القوات المسلحة مهام استخراج بدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد.

 

 

الاتفاق الجديد الذي منح الجيش سيطرة على منظومة الخبز قد يفتح مجددًا الحديث عن الدور الذي يقوم به الجيش المصري في مساندة الاقتصاد، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتمد بشكل كبير على القوات المسلحة في تنفيذ المشاريع نتيجة لانضباطها والتزامها في ذلك. 

 

يمتلك الجيش المصري عدة مؤسسات اقتصادية ضخمة تساهم في توفير احتياجات المواطنين المختلفة، وتساند القطاع المدني، وأهمها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يندرج تحته العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة مثل الأغذية واستصلاح الأراضي، والتعدين، والبتروكيماويات، والبترول وإدارة الفنادق، والشرطة الوطنية للمياة "صافي"، وغيرها، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

 

 

من أشهر المعارضين للأنشطة الاقتصادية للجيش مركز الأبحاث الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط "كارنيجي"، والذي نشر تقريرًا في أبريل 2015 تحت عنوان "القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية"، أشار فيه إلى أن الجيش أصبح المُشرِف والمُراقِب الأول على الاقتصاد المصري، من خلال حماية الأصول الاستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

 

 

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أحد تصريحات الرئيس في وقت سابق، وقالت: "بقدر ترحيبنا واهتمامنا بهذا الدور العظيم للقوات المسلحة، بقدر ما لدينا تساؤلات وبعض الانتقادات، هقولها بكل صراحة، بس بطلب الأمان الأول"، مضيفة "هي القوات المسلحة دخلت للدعم ولاّ للمنافسة في أدوات الانتاج، الخوف أن يتطور هذا الأمر للمنافسة ، وهنا المنافسة لن تكون عادلة، وأنا بقول الكلام ده وبطلب الأمان". 

 

اليوم.. نشرت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات رجل الأعمال المصري صلاح دياب، والتي قال فيها إن الحديث عن استحواذ الجيش على السوق "غير صحيح إطلاقًا"، موضحًا أن "نسبة استحواذ الجيش على السوق ليست كبيرة كما يُعتقد ... وأتصور أيضا أن مشاركته الحالية في عدد من الجوانب الاقتصادية تعد أمرا استثنائيا طارئا في هذه المرحلة"، مضيفًا: أن "استمرار  انخراط الجيش في الانشطة الاقتصادية بما يملك من امكانيات وقدرات كبيرة قد يكون له تداعيات سلبية على القطاع المدني". 

 

وفي أبريل الماضي دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الدور الاقتصادي للجيش قائلًا:  "الجيش محرك لا مستحوذ على السوق"، مشيرا إلى أن "الجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له، وبرأيي مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر"، مضيفا أن "هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه".