بطلان التوقيع علي اتفاقيات «تيران» و«صنافير» وصندوق النقد وأسعار الكهرباء
خالفت الحكومة النصوص الدستورية الصريحة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية.

تفاوضت الحكومة علي قرض صندوق النقد الدولي، ووافقت علي شروطه القاسية قبل عرض الاتفاق علي البرلمان طبقاً لنص الدستور. وسبق أن خالفت الحكومة الدستور في اتفاقية تيران وصنافير، ورفع أسعار الدواء والكهرباء، دون العرض علي البرلمان، والحصول علي موافقته.

وتتجاهل الحكومة مواد الدستور، ومن بينها المادة 151 التي تنص علي ضرورة عرض الاتفاقيات الدولية علي البرلمان، وهو ما لم يحدث في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وكذلك المادة 127 التي تنص علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يحدث أيضاً في توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وما صاحبه من رفع لأسعار الكهرباء دون الرجوع لمجلس النواب.

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الدستور لم يحدد مدة معينة لعرض الاتفاقيات الدولية علي البرلمان. ويختلف معه أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، مؤكداً أن الدستور لم يحدد مدة للعرض علي مجلس النواب، ولكن دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من الحكومة يوصمها بعدم الدستورية.

وأضاف الحكومة تتفاوض وتوقع علي الشروط، وتفعل كل شيء لتمرير ما تريده، وبعدها تعرضه علي مجلس النواب، وتضعه أمام الأمر الواقع.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن رفع فواتير الكهرباء المفاجئ مخالف لبرنامج الحكومة الذي نص علي عدم تحميل المواطن أعباءً جديدة.