كعادته استقبلنا م. شريف إسماعيل، صباح أمس، فى مجلس الوزراء بابتسامة صافية، وحرص على «جلسة شاى ودية»، قبل اللقاء الذى بدأ مبكراً متسائلاً: أخبار البلد إيه؟! فأجبته: الأخبار عندكم، فقال عندنا وعندكم.. فقلت: الناس تعبانة ولا أعرف هل هناك تقارير تصل لسيادتكم بهذا المعنى أم لا؟ فرد قائلاً: طبعاً هناك تقارير تشير إلى أن الناس تعبانة، وهناك تقارير أخرى حول ارتفاع القوة الشرائية، فقلت: ولكن حكومة د.أحمد نظيف قبل ثورة يناير كانت تردد نفس الكلام عن زيادة شراء التكييفات والسيارات وغيرها، ثم قامت الثورة، فعلق م.شريف إسماعيل: هناك وجهات نظر كثيرة حول أسباب الثورة، لكنى أرى أن أهمها بقاء النظام 30 عاماً.

لم يخفِ رئيس الوزراء أن هناك أزمة، بل شخَّصها جيداً وقال: لدينا مشكلة فقر كبيرة فى ريف الصعيد، لذا سنتحرك هناك بشكل مختلف من خلال توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وبشكل منتظم، كما أن ميزانية الدعم التى تبلغ 210 مليارات جنيه تذهب النسبة الأكبر منها لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى الأجور التى تلتهم 228 مليار جنيه من الميزانية، وجزء كبير منها يذهب لمحدودى الدخل والأجور تزداد بنسبة 17٪ وهذا يمثل قوة شرائية كبيرة، كما قلت فى البداية، مما يؤدى إلى زيادة التضخم، خاصة أن الأجور فى موازنة 2009/2010 كانت 87 مليار جنيه فقط.

م.شريف إسماعيل خلال اللقاء الثانى له معنا، حيث كان الأول منذ 6 أشهر، قبل تقديم الحكومة برنامجها للبرلمان، أما حوار الأمس فقد طرح خلاله رئيس الوزراء برنامج الحكومة للإصلاح، ورد على كل الأسئلة، وكشف عن أن محافظ الدقهلية يشكو من مستشفى بُنى عام 1985 ولم يعمل، والمبانى أصبحت آيلة للسقوط، والدولة غائبة، واصفاً الواقعة بـ«الفساد الحقيقى»، كما أوضح «إسماعيل» أن هناك 3000 مشروع لم تستكمل، والحكومة لديها خطة واضحة لإنهائها خلال عامين، باستثمارات 40 مليار جنيه، خاصة أن هذه المشروعات فى مجالات عديدة، وأن هناك 150 ملياراً تم صرفها على هذه المشروعات دون استفادة.

اتسم الحوار الودى والصحفى مع رئيس الوزراء بالصراحة، وكعادته كان مرتباً فى أفكاره، وأرقامه حاضرة، فأعربت له عن تخوفى من سوء إدارة أموال قرض الصندوق، مع استمرار عزوف الاستثمارات، خاصة فى ظل وجود سعرَين للدولار، فأجاب بأن قرض البنك سيمنح مصر ثقة تستطيع من خلالها سد الفجوة التمويلية، وجذب استثمارات جديدة، ويجب أن يكون هناك سعر عادل للجنيه.. لم يفُت رئيس الوزراء الحديث عن إجراءات الحماية الاجتماعية، ورؤيته لها، مؤكداً أن خطة الإصلاح ستستمر 3 سنوات، لكن الناس لن تنتظر كل هذه الفترة للشعور بالتحسن.

حوار رئيس الوزراء كان شاملاً وواضحاً، لكن ما زلت أعتقد أن الحكومة بعيدة عن الناس ومساحة الثقة تتراجع، لأنها لا تتواصل معهم إلا فى المواسم، وتحتاج إلى آلية أكثر فاعلية للاشتباك مع قضايا الناس، سواء فى الإعلام الداخلى أو الخارجى، فكنت أنتظر أن يتصدى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية لتقرير الإيكونوميست أو بلومبرج، وليس وزارة الخارجية، وإذا رفضت الصحيفتان النشر يتم نشره فى أية صحيفة أخرى، وهذا يدل على أن المجموعة الاقتصادية ما زالت تعمل كجزر منعزلة، أما المجتمع الداخلى فما زال يحتاج إلى وزير أو نائب رئيس وزراء للتواصل المجتمعى، خاصة أن رئيس الوزراء لا يفضل الإعلام كثيراً، وما زلت أرى أن م.شريف إسماعيل يحتاج أكثر من نائب، ليتفرغ لحالة السيولة فى كثير من الجهات الحكومية وتطوير الجهاز الإدارى، وأبرزهم نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، خاصة أنها الأزمة الأخطر على مصر حالياً ومستقبلاً، لأن بدونها.. ستظل الناس تعبانة.
نقلا عن الوطن