وقال خلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات، إن الحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الإقتصادي، على أن يقابل ذلك التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية لمساندة محدودي الدخل، وهو ما نعمل عليه، لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، مضيفاً أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، وأن الدولة مستمرة في إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب، مؤكداً أن استقرار السياسات الضريبية من المميزات التي تخدم حركة الإستثمار، كما أن الدولة مستمرة في دعم ومساندة قطاع السياحة والمستثمرين في هذا القطاع. 

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الأولوية للصعيد في عمليات التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة، منوهاً إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر إحتياجاً في ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية في محافظات الوجه القبلي.

 

وقال رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

 

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت إلى حد كبير في رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وأن هذه المشروعات ستخدم جهود التنمية، وبخاصة مشروع إستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ومشروع الإسكان الإجتماعي لتوفير السمكن الملائم للمواطنين.

 

وكان أعضاء الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قد استعرضوا ورقة عمل تناولت مقترحات للتعامل مع المشكلة الإقتصادية، والتي تضمنت دفع جهود التنمية في الصعيد، وسرعة التعامل مع عجز الموازنة العامة وخفض ميزان المدفوعات، إلى جانب ترشيد الأنفاق ووقف إستيراد السلع غير الضرورية، وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع المزيد من الإستثمارات، وتعديل قانون 14 لسنة 2012 وتخصيص مساحات فورية من الساحل الشمالي لإقامة مشروعات سياحية لإستثمار مقومات هذه المنطقة، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ شركة النباتات العطرية في بني سويف للإستفادة من الإمكانات البشرية في هذه المحافظة.       

 

حضر الإجتماع: وزراء التجارة والصناعة، المالية، والإستثمار، ورئيس اتحاد المستثمرين، وممثلي عدد من الجهات المعنية.