كلام تردد عن أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى يقيم فى أحد الفنادق بالقاهرة، بتكلفة شهرية 150 ألف جنيه، على حساب الحكومة، بعدها خرج المتحدث باسم وزارة التموين نافياً حكاية أن الحكومة تدفع للوزير، وأن كل ما فى الأمر أن الوزير يقيم فى أحد الفنادق نعم، ولكن ليس بهذا المبلغ، وأن «حنفى» يتحمل الفاتورة شخصياً، وأضاف: «مش لازم الوزير يكون فقير»، وإمعاناً فى تبرير موقفه قال المتحدث باسم «التموين» إن الفنان أحمد زكى أقام لمدة 15 سنة بأحد الفنادق.

وزير التموين رجل «غنى طحن»، وبإمكانه أن يقيم فى فندق من جيبه الخاص، لكنه ينتمى إلى حكومة تُحدث الناس ليل نهار عن التقشف، فهل يستقيم موضوع إقامته فى فندق مع حدوتة التقشف تلك؟. قد يقول «أهل التموين» إنه لا ينفق من جيب الحكومة بل من جيبه الخاص. تمام ولكن: ألم يكن الأوجب بالنسبة له أن ينفق هو على الحكومة؟. بإمكانه مثلاً أن يستغنى عن نصف مرتبه كما فعل رئيس الجمهورية، وبمقدوره أن يمتنع عن ركوب سيارات الوزارة، ويوفر على الحكومة تكلفتها، وفى يده أن يستعين بحراسة خاصة ويوفر تكلفة حراسته الرسمية. بإمكانه أن يفتح أبواباً كثيرة ينفق منها على الحكومة طالما كان المال يجرى فى يديه بلا حساب، إلى حد مكنه من العيش فى أحد الفنادق التى تتعدد نجماتها. فالمؤكد أن الوزير الغنى لن يسكن فى أحد فنادق السيدة أو الحسين!. الإنفاق على الحكومة أوجب على وزير التموين وغيره من أثرياء الوزارة، لأن حكومتنا لا تجد غضاضة فى أن ينفق المواطن عليها، وإلا لماذا المطالبات بفرض 5 جنيهات على كل طلب يقدم إلى وزارة الداخلية لتحسين أحوال ضباط الشرطة؟!.

وزير التموين رجل غنى، ربنا يديله، بس مش واجب عليه يدى لمصر؟!. لم أسمع أن «حنفى» تبرع لصندوق تحيا مصر، والله تعالى أعلم هل يصبح على مصر أم لا؟. تقديرى أنه مطالب بأن يتبرع لهذا الصندوق الذى يتم الإنفاق منه على مشروعات تفيد الشعب، حتى ولو أدى به الأمر إلى السكن فى شقة مفروشة، أو شقة إيجار جديد، ويكفيه فى هذه الحالة أن يدفع شهرين، واحد تأمين والثانى إيجار، بدلاً من مئات الألوف التى يدفعها فى الفندق إياه. لماذا لا يضحى من أجل مصر وهو ينتمى إلى حكومة تدعو المواطن ليل نهار إلى احتمال الجبال وصبر الجمال حتى تعبر مصر من الضائقة الاقتصادية التى تلم بها؟. المشكلة أن موضوع الفندق تكشف فى وقت يطالب به أمثالى بإقالة وزير التموين لمسئوليته السياسية عن إهدار المال العام فى فضيحة «توريد القمح»، كما أعلنت لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس النواب. من حق الوزير الغنى أن ينعم كما يشاء، لكن عليه أن يفهم أنه مسئول لدى شعب فقيرة ودولة تعانى اقتصادياً أشد المعاناة، وليس من المنطقى أن يؤدى بهذا الشكل المستفز الذى يسىء إليه وإلى الحكومة التى يعمل فى ظلها.. مش كل واحد يشعر أنه «غنى طحن» يستفز الناس كده..!
نقلا عن الوطن