دافع النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن مشروع قانون العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن "الهجوم على مشروع القانون بسبب المصالحة مع الإخوان، وهذا لا يجب أن يكون سببا لعدم مناقشتنا لهذا الموضوع". 

 

أضاف السادات -حسب موقع صدى البلد- أن "المصالحة ليست مع الإخوان، فيوجد أقباط تضرروا وكنائس حرقت، فهنا المصالحة لا يُقصد بها جماعة الإخوان، ولكن يُقصد بها كل مصري تضرر من سياسات بعينها". 

 

كان النائب البرلماني قد عرضو مشروع قانون عن العدالة الانتقالية في اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لافتًا إلى أنه مستوحى من تجارب جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حدثت بها تجارب مماثلة. 

 

ولفت "السادات" إلى أن "مفوضية العدالة هي التي ستحدد وتقرر من يستحق التعويض من جراء أي أحداث وقعت، وهناك خلاف حول المدة التي يبدأ منها التعويض، وما أقدمه هو مقترح أن يكون منذ عام ١٩٨١".