فى ورشة عمل حول «نظم القبول فى التعليم العالى» بشَّرنا وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى بأن الوزارة بصدد دراسة تطوير أساليب طباعة امتحانات الثانوية العامة، لمواجهة أزمة التسريب، وأن ثمة مقترحين فى هذا السياق: أولهما دراسة إمكانية استخدام الورق غير القابل للتصوير لطباعة الامتحان، واستخدام تقنية «الباركود» على ورقة الأسئلة للتعرف على هوية الطالب المسرب للامتحان، المقترح الثانى ويرتبط بدراسة عروض مقدمة من بعض الشركات الألمانية والصينية بشأن الاستعانة بأنظمة لطباعة الامتحانات من خلال شبكة الإنترنت مؤمَّنة على مستوى الإدارات التعليمية.

أياً كان المقترح الذى ستأخذ به الوزارة، فإننا نتمنى ألا تتكرر فضائح التسريب التى ضربت امتحانات الثانوية العامة فى دوريها الأول والثانى هذا العام، وأدت إلى أن يصبح موقع «شاومينج» الموقع المصرى الأشهر على مستوى الجمهورية، بل وفى الصحافة العالمية. جميل أن تسعى الوزارة إلى حل المشكلة، ونرجو أن يحالفها التوفيق، لكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار عدة أمور، ونحن بصدد دراسة مقترحات مواجهة تسريب الامتحانات، الأمر الأول يتعلق بجدوى هذه المقترحات، على مستوى تأمين الامتحان، فى ظل أجيال جديدة تجيد التعامل مع التكنولوجيا، وتجيد فى حل الكثير من ألغازها، وهى تستفيد فى ذلك من نظام للامتحانات خارج عن السيطرة، فالوزارة تجابه بمئات الألوف من الطلاب الذين تتوزع عليهم الأسئلة على مستوى محافظات الجمهورية، الأمر الذى ييسر على ضعاف الأخلاق عملية التسريب.

الأمر الثانى يتعلق بقدرة الحكومة على تمويل النظام الجديد، خصوصاً النظام المستورد من ألمانيا أو الصين، فالوزارة تعلم أن ثمة أزمة فى توفير العملة الأجنبية، وأن الدولار أصبح عزيزاً شحيحاً على الحكومة، وقد ظهر صدى أزمة «شح الدولار» لدى وزارة التعليم نفسها، فطباعة الكتب المدرسية تواجه هذه الأيام أزمة طاحنة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وقد أكد نائب رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على قدرة المطابع على توريد الكتب المدرسية فى مواعيدها المحددة، وأكد أنه إذا تم حل هذه المشكلة فى الترم الأول، فإنه من الصعوبة بمكان حلها فى الترم الثانى. فى ظل هذه الوضعية قد يصبح من الصعب على الحكومة توفير التمويل الدولارى المطلوب لنظام مستورد قادر على حل لغز تسريب «الثانوية العامة».

الأمر الثالث، يتعلق بطبيعة أزمة التسريب، فى ظنى أن الوزير يتفق معى فى أن التسريب يعد أزمة أخلاقية فى المقام الأول، فمن يقوم بالتسريب، أو يشجع عليه، أو يستفيد منه، أو يفرح به، شخص غير أخلاقى، ووزارة التعليم هى وزارة تربية فى الأساس، وأتصور أن عوامل كثيرة ساهمت فى تراجع هذه الوظيفة لدى الوزارة خلال العقود الأخير، وقد ظهرت لذلك انعكاسات عديدة على المجتمع ككل. وفى تقديرى أن إحياء الدور التربوى لوزارة التعليم يعد من أبرز الأولويات التى يجب أن تحرص عليها، وأن تتأكد من تحققها فى كل مدارس مصر. إحياء هذا الدور لن يسهم فقط فى مقاومة آفة «التسريب»، بل سيخدم المجتمع المصرى ككل. فالحياة مهما كانت تعاظمت أزماتها ومشكلاتها تصبح أفضل بكثير إذا حضرت الأخلاق!.
نقلا عن الوطن