كتب: محرر الأقباط متحدون
قال المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، " إنه اتضح لي أن وزير الداخلية محمد إبراهيم، لم يكن راضيًا عن أعضاء الجهاز المختصين بالرقابة المالية على وزارة الداخلية، أثناء عمله.

وأضف "جنينة"، "علمت ذلك من الزملاء الذين أبلغوني بأنهم يواجهون صعوبات وعدم معاونة أثناء وجودهم بالوزارة، وبالفعل تأكدت من ذلك عندما اتصل بي اللواء محمد إبراهيم طالبًا مني تغيير أعضاء الجهاز المعنيين بالعمل في ملفات الداخلية، وعندما سألته عن السبب قال لي إنهم يضايقون قيادات الوزارة، فطلبت منه تقديم مذكرة فورًا لمحاسبتهم إذا ثبت أنهم أخطأوا في حق أحد بالداخلية، ورفض الوزير تقديم شكوى، وقال "مش هكتب حاجة"، وقلت له "وأنا ما سمعتش حاجة"، وانتهت المكالمة بيننا، حسبما ذكرت المصري اليوم.

وأوضح "جنينة"، "اكتشفت من خلال عملي كرئيس للجهاز أشياء كثيرة، على سبيل المثال هناك هدايا عبارة عن ألماظ وساعات ذهبية وجنيهات ذهب وثلاجات وتكييفات وفرش كامل للمنازل، تقدم من بعض المؤسسات لشخصيات كبيرة في الدولة، كما أن هناك وزارات ثرية كانت تقدم هدايا ثمينة جدا للمسئولين.


 وأكد الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن كثير من القيادات يتبارون في إرسال أشياء تقدر بالملايين لأشخاص أصحاب نفوذ في الدولة، ورموز في مواقع المسؤولية، أملًا في بقائهم بمناصبهم لأن الجالس على الكرسي يكون دائم البحث عن الاستمرار والترقي في الوظائف العليا، وحدث معي شخصيًا حيث اكتشفت وجود بعض "المطبلاتية" داخل الجهاز وقمت بركنهم تمامًا".

وأوضح المستشار "جنينة، "أن اتهامي بأني محسوب على جماعة الإخوان هذا أمر مقصود منه النيل مني، لأنه، ببساطة شديدة، هناك حقائق تدحض هذا الادعاء، وتزيله تماما، أولها أنني لست المسؤول الوحيد الذي تم تعيينه في فترة حكم الإخوان، فالرئيس نفسه تم تعيينه وزيرًا في ذلك الوقت، وأيضاً اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وهناك العديد من الأسماء التي شغلت مواقع قيادية في عهد الجماعة، واستمرت إلى الآن".