السلفيين بمصر يريدون كنائس بدون جرس وصليب  وقباب
 قال رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية عادل السامولى  ان  الجمهورية السلفية المصرية تفرض شروط المحتل على المسيحيين المصريين

واضاف دون خجل يملي شروطه هذا المحتل الوهابي المتخلف في اضطهاد صريح للمسيحيين وفي سجود تام لمؤسسات الدولة المتعفنةو يعلن صراحة عن كراهيته وعدائه لسكان مصر الأصليين المسيحيين ويريد الوهابي المتخلف في مصر
كنيسة بدون جرس وبدون صليب وبدون قباب ، مصر تفقد المزيد من  هويتها

من جانبه اعتبر زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمجلس ان قانون بناء الكنائس الذى من المقرر ان يقره البرلمان المصرى  قانون عنصرى  ويمنع بناء اى كنائس جديدة بمصر  ويضع المسيحيين تحت قبضة اجهزة الامن  ورغم  احتواءه على مواد عنصرية يرفضه نواب السلفية بالبرلمان لانهم  يريدون هدم كافة الكنائس القائمة بمصر ومنع بناء اى كنائس جديدة  كما ان القانون يؤكد خضوع وتواطا اجهزة الدولة المصرية للسلفية  الوهابية

معتبرا ان القانون الجديد اهانة بالغة للكنيسة المصرية ولكافة الاقباط داخل مصر  لانه يضع شروط على حرية العبادة  وموقف الكنيسة من رفض القانون  ما زال ضعيفا
 
بينما انتقدت منظمة العدل والتنمية  لحقوق الانسان قانون بناء الكنائس الجديد  الذى اثار غضب كافة الطوائف القبطية المصرية  والكنيسة الارثوذكسية الذى يشترط موافقة المحافظين والمحليات على بناء الكنائس او ابداء اسباب الرفض اضافة الى  موافقة الجهات الامنية  من  عدمه دون ابداء اسباب
 
واكدت المنظمة ان قانون بناء الكنائس الجديد يؤكد عدم ثقة الدولة فى الكنيسة  المصرية  بعد وضع شروط وبنود تسمح للجهات الحكومية بالتفتيش على  الكنائس رغم ان الكنائس لا تتبع الحكومة كالازهر والاوقاف اضافة الى  منع بناء  وترميم اى كنائس جديدة الا بموافقة الجهات الامنية دون ابداء اسباب لذلك الامر الذى يعرقل بناء اى كنائس جديدة ويضع المسيحيين تحت رحمة اجهزة الامن
 
واشارت المنظمة ان شرط موافقة الجهات الامنية دون ابداء اسباب يؤكد ان  قانون بناء الكنائس الجديد يهدف فى المقام الرئيسى الى منع بناء اى كنائس جديدة بالمحافظات او حتى ترميم الكنائس القديمة كما ان التفتيش الحكومى على الكنائس اهانة بالغة للكنيسة المصرية لانها ليست وزارة او جهة حكومية ولا تتلقى اموالا من الدولة  او رواتب اضافة الى  وضع البناء تحت تصرف المحافظين
 
وقالت ان عدم ثقة الدولة بالكنائس ووجود تيارات متشددة داخل البرلمان  وخضوع الحكومة لبعض التيارات  المدعومة من الخليج امر  خطير للغاية ويهدد الوحدة الوطنية كما ان قانون بناء الكنائس يزيد من التوترات الطائفية بالمحافظات وتعداد الاقباط  غير ثابت  وكثير من القرى تحتاج الى وجود كنيسة