رفعت يونان عزيز
بناء الكنائس بحاجة لدستور منفرد ؟ بعد الجدل الدائر بسبب قانون ترميم وبناء الكنائس في مصر حسبما ورد في نصوص مواد الدستور المصري الجديد علي أن يكون القانون بالدورة الأولي المنعقدة وإن كان يري البعض هناك تمييز بين نسيج الشعب في هذا الخصوص ولابد أن يخرج قانون دور العبادة الموحد ويري البعض الآخر صورة من تحكم الدولة كونها لم يوضحها الدستور دولة مدنية ويتحكم في هذا المصير الحكومة المدنية التي يحتمل فيها الصبغة الدينية فهي تعود لمشروعية الدستور وتحكم بعض ممثلي الأحزاب في قانون بناء وترميم الكنيسة الآن بالرغم من المعلوم والمعروف أن هذا القانون هو خاص بدور العبادة لله الواحد الذي لا نعبد سواه ولكن لكل دين وملة وطائفة طقسها الشامل للعبادة وكل منها أدري باحتياجاتها كشكل المبني وما يتخلله من ملحقات ورمز وشعار يميزه وأي تعديل و عمره الافتراضي وتغييره يكون بالقانون واضح فالمبني للصلاة وتقديم الخدمات من أجل مصر وخيرها بجميع المجالات ورؤسائها وحكامها ونظامها ونوابها لإدارة زمام الأمور بحكمة وحنكة والحفاظ علي الأرض والعرض والنسيج الوطني لتماسك الدولة تأتي الأسئلة المشروعة :-

\" هل هذا القانون يحتاج لإنشاء دستور مستقل للبلاد لعودة تماسك نسيج شعب الوطن ؟ \"

(2 ) لماذا لم يقتصر دور موافقة الدولة علي دور موافقة المحافظ علي بنود القانون ورسومات هندسية من مكاتب استشارية معتمدة ؟ وفي حالة اعتراضه يبين السبب وعند مخالفته للقواعد يحاسب ويعوض المتضرر طالما الأرض التي تقام عليها الكنيسة خاضعة لقوانين تراخيص البناء العادي ولا تخالف المواصفات والرسم حسبما تقدمة الكنيسة بما في القانون ؟

أما بخصوص دور الأمن يكون الحفاظ علية وعلي سلامة نسيج الوطن لا للمنع أو الموافقة فطالما المبني يخضع لقانون البناء السليم فلا يحتاج لإرهاق الأمن فمن يريد هدم مصر يشعل الفتنة والتمييز والتفرقة بتصدير المشاكل والخلافات بين المسيحيين والمسلمين فيضطر الأمن يمنع أو يوقف الترميم أو البناء فتفتح بوابات للفساد الإداري والمحلي يتلاعب بها المغرضين وتكون الرشوة والنفوذ سفالة للوصول للبناء والهدم والوقف حسب الحالة لأصحاب المآرب , ماذا لو لم يتم صدور القانون في دورته المنعقدة حالياً ؟

هل يخل بمشروعية الدستور الذي لا ينفذ مواده وبنوده حتي ديباجته بمقدمته التي خصت بهذا القانون مما يتيح لحدوث خلل في مواد أخري تتعلق بالمواطنة ؟ فإذا أردنا تغيير ثقافة التعصب وتغذية وتقوية وتقويم المواطنة لأبد من إرادة سياسية وسيادية قوية وبإصدار قانون ينفذ علي أرض الواقع ويزيل ما يعترض المواطنة والتمييز والتفرقة ولو كانت لها مواد بالدستور فالموطنة لا تفرق لا تخص فئة أو مجموعة أو طائفة أو جماعة أو دين بعينه بل تحيي مفهوم حقوق وكرامة الإنسان والعدالة والحرية والعيش الكريم فالإنسان لأخيه الإنسان بالإنسانية ؟