قالت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، أنه تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 63 لثورة 23 يوليو، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

 

حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 126 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

 

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (84) نزيلاً إفراجًا شرطيًا.