أدرج اسم الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة، المستقيل اليوم، وثلاثة رجال أعمال على قوائم الممنوعين من السفر، حسبما أفادت مصادر رفيعة المستوى لجريدة فيتو.

 

وذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.

 

يذكر أن النائب مصطفى بكري، كان قد تقدم ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة، للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.

 

وجاء في البلاغات المقدمة اتهام خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، كما جاء في البلاغات تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد توريد القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك.

 

بالإضافة إلى أنه قام بالموافقة على العمليات، ويطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقًا بعدما تحكموا في أقوات المصريين ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلًا من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين، قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولًا التنصل من مسئولياته مدعيًا محاربته من قبل أباطرة القمح.

 

وناشد "بكري" النائب العام بسرعة استدعاء المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين المستقيل، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.