عمل وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفي وما زال أستاذًا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأشرف على العديد من الرسائل والأبحاث العلمية في الأكاديمية، وفي العديد من جامعات مصر.

كما عمل "حنفي" أستاذًا زائرًا وباحثًا مشاركًا في جامعات فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات والمجالات والمؤتمرات المحلية والدولية.  وتولى الدكتور خالد حنفي، قيادة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الحقبة الوزارية للمهندس إبراهيم محلب في فبراير 2014 والتي استمرت حتى يونيو من نفس العام، واستمر في خلال الحقبة الوزارية الثانية من حكومة المهندس إبراهيم محلب من يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015، مستمرًا في منصبه مع حكومة المهندس شريف إسماعيل – وزير البترول السابق بحكومة المهندس إبراهيم محلب – منذ سبتمبر 2015 حتى 25 أغسطس 2016.

 أعلن الدكتور خالد حنفى عن تقديم استقالته لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وقال "حنفى" في الاستقالة: نجحت وزارتنا فى تنفيذ برنامج إصلاحى حقق قدرا من العدالة الاجتماعية ، ولكن تجربة عملى كوزير للتموين أكدت لى أن تولى منصبنا لم يعد نزهة وإنما همّ وعبء كبير أمام أحلام المواطنين. وتابع : "أعلن وبكل مصداقية ورضا ترك موقعى لكى تختار الدولة من يتحمل مسيرة الإصلاح والعطاء ، وسأظل رهن إشارة الدولة تحت أي ظرف " .

وقالت الحكومة في بيان لها إن الدكتور حنفى، تقدم اليوم باستقالته إلى المهندس شريف اسماعيل، وتم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

في الوقت نفسه، قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اختيار وزير التموين الجديد سيأخذ بعض الوقت لفحص الشخصيات المرشحة لهذا المنصب المهم الذي يمس الشريحة الكبرى من المواطنين. وأضاف القاويش، أنه فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ، حتي اللحظة الحالية لا يوجد أي معلومات عن تعديل سوي منصب وزير التموين الخالي، وما يثار دون ذلك غير صحيح علي الإطلاق.

قال السفير حسام القاويش، إن مبدأ المعاقبة ومكافحة الفساد امر لا يمكن ان تتخاذل الدولة عنه وإن كانت لا توجد أي دلائل لاتهام وزير التموين، والأمر متروك للقضاء حتي الآن، لكن سيظل القانون فوق الجميع دون تمييز. وأضاف "القاويش" إن منصب الوزير سياسي وقابل للإقالة أو الاستقالة من قبل الحكومة وهذا ما حدث مع وزير الزراعة السابق، أو وزير العدل مع الاختلاف بين الحالتين.