يعتبر غياب المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمثابة فقدان حلقة هامة في التواجد العلماني بإدارة الكنيسة، حيث يختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة. 

 

تشكل المجلس الملي العام في عام 1874 بطلب من بطرس باشا غالي للخديوي إسماعيل، وتم تكليف المجلس الجديد أن يحدد إختصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية، وقد صدر الأمر العالى من الخديوي توفيق بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874.

 

المجلس الملي العام يتكون من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) يتم انتخابهم من الأقباط في مصر،  ويرأسه بابا الكنيسة القبطية، وقد ضم عبر تاريخه الطويل كبار وفطالحة الأقباط. 

 

بصفته استصدر أمرًا خيديويًا لتأسيس المجلس فإن بطرس باشا نيروز غالي، تولى منصب وكيل المجلس، وهو أول من حصل على الباشوية من الأقباط وتولى في عام 1893 نظارة المالية في بداية عهد الخديو عباس حلمى الثانى في نظارة رياض باشا التى استمرت حوالى عام، وتولى منصب رئيس وزراء مصر من 1908 حتى 1910.

 

وأيضا من الشخصيات القبطية التي تولت هذا المنصب حبيب بك المصري والد المؤرخة القبطية إيريس حبيب المصري وكان وكيل المجلس الملي العام في ثلاث دورات (1885-1953)، ومن أبرز مواقفه دفاعه عن أرض الأنبا رويس في مواجهة وزيريّ الداخلية والصحة حتى سنة 1943م، والتي أسفرت عن نجاحه في مسعاه بالحفاظ عليها. 

 

كما تولى أيضا هذا المنصب إبراهيم فهمي المنياوي باشا، وهو أول مصري ينال زمالة كلية الجراحين الملكية من لندن عام 1912 م، وأحد مؤسسى المستشفى القبطى بالقاهرة الذي تم افتتاحه عام 1926، وكان عضوا في مجلس الشيوخ له مكانته المرموقة ومواقفه المشرفة، ووقع عليه الاختيار ليمثل الأقباط في مجلس الأمة وعن المصرين عموماً عن قسم الأزبكية، وانتخب وكيلاً لالمجلس الملي العام عام 1944 وظل في عضويته ست دورات كاملة أي ما يقرب من الثلاثين عاما. 

 

نقيب المحامين السابق كامل يوسف صالح، كان أحد أعضاء المجلس ووكيله، وهو كان عضوا في مجلس النواب فى أربيعينيات القرن الماضى، وقد تم في عهده تعديل قانون المحاماة حيث صدر قانون 98 لسنة 1944 ومن المواقف التى تحسب للنقيب الراحل كامل يوسف صالح هو موافقته ووقوفه مع نقابة المحامين ضد مشروع تقسيم فلسطين وتقديم مذكرة للأمم المتحدة خاصة بهذا الرفض.

 

من الشخصيات النسائية التي تواجدت في المجلس الدكتورة جورجيت صبحي قليني‏، وهي حاصلة علي الدكتوراة في القانون التجاري الدولي وتعمل محامية وسبق لها العمل رئيساً للنيابة ثم تولت العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل كأول سيدة تشارك في العمل بهذه الإدارة، ومثلت مصر في لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة ‏4‏ دورات حتى اختيارها عضوا معينا بمجلس الشعب في دورتيه السابقة و الحالية وعضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان‏. 

 

يُعتبر "ثروت باسيلي" رجل الأعمال المصري صاحب عدة شركات، تحت مسمي مجموعة امون القابضة، وكان رئيس شركة أمون للأدوية، وهو عضو مجلس الشورى ووكيل المجلس الملي للاقباط الارثوذوكس، ورئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى.