يدين اتحاد المنظمات القبطية فى اوربا بكل شدة مسودة قانون بناء الكنائس المزمع تقديمة لمجلس الشعب للموافقة علية أذ أن موادة تضع  مصر قيادة وحكومة وشعبا على المستوى الدولي في موقف الدولة التي يمارس فيها التمييز العنصري والديني مما يؤدى الى  أثار سلبية علي مختلف انشطة التعاون الدولي علي كافة الاصعدة (سياسيا .اقتصاديا.عسكريا . سياحيا.علميا......الخ) ويهدم أسس المواطنة والمساواة .. كما انه قانون عنصري يتعارض مع الدستور الذي يحمي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والمساواة بين المصريين 

 

من واجبنا ان ننبهة الحكومة المصرية ان ملف حقوق الانسان في مصر ملف ملتهب وسلوكها سلوك مشين ويعمل على صب المزيد من النار علي الموقف المشتعل أصلا ليزداد اشتعالا وادانة لمصر قيادة وحكومة .

 

لذا فانطلاقا من حرص الأتحاد علي مصالح مصر فأن الأتحاد كمنظمة حقوقية دولية  يرفض هذا القانون الذي يكرس  للعنصرية بكل شدة , وفي حالة  وافقت القيادأت الكنسية علي هذا القانون فسيكون موقفنا أيضا هو الرفض الكامل لة لأنة من صميم عملنا كاتحاد منظمات حقوقية الدفاع عن الحريات بما في ذلك حرية العقيدة  .

 

وللأتحاد حرية إتخاذ كافة الأجراءات والخطوات المتاحة قانونيا و دوليا  تجاة  هذا القانون العنصري .

 

كما نطالب الحكومة المصرية بعدم الازدواجية فى التعامل  واصدار قانون لدور العبادة لتتعامل الكنائس مثل المساجد ...ونصر على نقل الملف القبطيى من قبضة الاجهزة الامنية الى رئاسة الجمهورية ..