حذر رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.

وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد العليل الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.

وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

جاءت تصريحات الشاهد، في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5% على أقصى تقدير من 2.5 % كانت متوقعة لهذا العام.

وذكر الشاهد، أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60%، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار " 6.12 مليار دولار" حاليا من 6.7 مليار دينار في 2010.

وأوضح الشاهد، إن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية مضيفا "من اليوم لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية".