رحبت الأمم المتحدة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بفرنسا بأن حظر "البوركينى" غير قانونى بشكل واضح، في الوقت الذي تعهد فيه السياسيون اليمينيون بمواصله سعيهم لحظر هذه الملابس الخاصة بالسباحة.

وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة و تأييد الأمم المتحدة للقرار، تعهد بعض السياسيين اليمينيين بالحفاظ على استمرار حظر البوركينى .

فقد تعهدت زعيمة الجبهة الوطنية "مارين لوبان" بأن الكفاح من أجل تحريم ملابس السباحة الخاصة بالمسلمات لم ينته بعد وستتم الآن متابعته على المستوى التشريعي الوطني "في اسرع وقت ممكن" من خلال الحظر من قبل الحكومة المركزية .

ومن جانبه، شدد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - الذي يخوض الانتخابات للعودة إلى منصبه في عام 2017 - على فرض حظر على السباحة بالبوركينى إذا أعيد انتخابه لهذا المنصب، واصفا إياه بأنه استفزاز.

وقال ساركوزي: "لن أسمح للبوركينى بأن يفرض نفسه على الشواطئ الفرنسية وحمامات السباحة.. يجب أن يكون هناك قانون لحظره في جميع أنحاء أراضي الجمهورية. هويتنا مهددة عندما نقبل سياسة هجرة لا معنى لها".

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ملابس السباحة بأنها تصل إلى "استعباد النساء".