كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب جميل حبيب، قرأت وسمعت بذهول ما أشار إليه بعض الاصدقاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات بغضب واستياء الي أن مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجديد الذي أعدته الحكومه مع ممثلي الكنائس الثلاثة والذي كان لي عظيم الشرف أن أشارك فيه ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، أنه لا يسمح برفع الصلبان فوق القباب والمنارات؟

وأود أن أؤكد أن القانون الذي أعدته الحكومه ورفعته اليوم الي مجلس الدولة ثم مجلس النواب لاقراره قد حظي بموافقة الكنائس المصرية مجتمعة.

وأضاف عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، أن القانون الذي انتظرته الكنائس طيلة مائة وستون عامًا جاء لينظم بناء الكنائس الجديده بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا وفقًا لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمشروع يقنن أوضاع الكنائس القائمه وفقًا للدستور وأنه ينص علي أن الكنيسة تحتوي علي قاعة الصلاة والهيكل والمنبر و المناره و جرن المعمودية و غرفه القربان و ملحق للكنيسة ومبني الخلوه وبيت الخدمات وتعلو القباب والمنارة الصلبان والأجراس وفقًا للتقاليد والعادات الدينية المسيحية ولا يجوز تغيير الغاية من بناء الكنيسة كدار عبادة إلي استخدام آخر.

وتابع، أشعر أننا أصبحنا نصدق كل ما هو سلبي ونشكك في كل ما هو ايجابي ونتفنن في إفساده ببعض الشائعات التي قد يكون لها مبرر و لكن هناك شائعات أخري تتنافي مع المنطق تثير الدهشة من فرط غرابتها.

وشدد قائلا، قليل من الثقة في بلدنا والقائمين علي شئونها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الطوائف الدينية وممثلي الكنائس الذين استمروا قرابة عامين في اجتماعات في صمت وتواصل مع أجهزة الدولة حتي يتم إعداد هذا المشروع بصورة ترضي المصريين جميعًا.

وأوكد على أن غالبية من انتقد من شارك في إعداد المشروع من ممثلي الكنائس وايضًا من انتقد مواد المشروع انه لم يقرأ مشروع القانون الأخير وان انتقاده قد يكون قد أنصب علي النسخة الأولي للمشروع والتي رفضت من الكنائس و تم إدخال التعديلات عليها اكثر من مرة حتي تتفق مع ما تطلبه الكنائس.

وأختتم، إنني اوكد ان ممثلي الدولة وعلي رأسهم سيادة رئيس الوزراء وسيادة الوزير المستشار/ مجدي العجاتي ومكتبه الفني كانت استجابتهم سريعة في كل لقاء لتحقيق مطالب الأقباط وحقوقهم الدستورية.