قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن قانون بناء الكنائس في صورته الحالية "جيد ويعبر عن رؤية الكنائس ككل"، و "يؤكد أن كل مبنى قائم يعتبر مرخصا ككنيسة من تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بقواعد وقوانين أملاك الدولة". 

 

وأضاف: "أما من يتردد عن أن مواد القانون لا تتضمن وجود صليب فغير صحيح، فالقانون نص أن المنارة هى جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع يكون متصلا أو منفصلا عن مبنى الكنيسة، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب والتصميم الهندسى، وليس معقولا أن نوقع على قانون يزيل الصليب مثلا". 

 

وحسب حوار صحفي نشرته جريدة الشروق، فقد أكد "زكي"، أن القانون "سيصل للبرلمان غد الأحد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وأتوقع إقراره فى دور الانعقاد الحالى، لأن القانون قُتل بحثا، والدولة مشكورة فى جهودها لتذليل العقبات، ودعنا نقول إن بناء كنيسة يختلف عن بناء عقار عادى". 

 

وشدد "زكي" على أنه "لا إشارة لها فى المشروع الأخير، وتؤكد أن المحافظ المختص يقوم بالبت فى الطلب، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط فى مدة لا تتجاوز 4 شهور وليس سنة و30 سنة زى زمان، وإخطار مقدم الطلب، وفى حالة الرفض يكون القرار مسببا، أما التظلم فهو متعلق بالقانون العادى الذى ينظم إجراءات التظلم الخاصة بالتظلم لدى الجهة الإدارية المختصة". 

 

ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن سبب اعتراض الكنائس على القانون في مرحلة سابقة، إن هناك تعديلات دخلت عليه "من قبل الدولة، وهى تعديلات شعر فيها ممثلو الكنائس بعدم الراحة، ولذا بعدها مباشرة خرج بيان الكنيسة الأرثوذكسية، واستدعيت ممثلنا القس داود، وقدم لى التعديلات والنصوص المتوافق عليها".