اعتدنا فى مصر أن هناك ما يعرف باسم سياسة الوزير وكأن الوزير هو الذى يصنع هذه السياسة.

 

فى العالم المتقدم هناك سياسة الحكومة وليس سياسة الوزير!

 

فى العالم المتقدم سياسة الحكومة التى تعبر عن الأغلبية هى تطبيق تنفيذى لبرنامج الحزب الحاكم.

 

هنا قد يسأل سائل: «هل هذا يعنى أن الوزير ليس له تأثيره ولمساته على السياسة التى يطبقها؟ الإجابة المباشرة تقول: بالتأكيد، لكنها فى حدود الشكل أو التفاصيل أو المدى الزمنى أو الأسلوب، ولكن الوزير لا يصنع المبادئ أو الأهداف الرئيسية لأن ذلك من اختصاص الحكومة الملتزمة بالحزب الملتزم ببرنامج اختارته الجماهير على أساسه.

 

ما زلنا فى حياتنا السياسية تلاميذ فى السنوات الأولى من السياسة! حتى الآن ما زلنا نناقش الأبجديات والبديهيات التى من المفترض أن نقيم عليها مشروعنا السياسى.

 

حتى الآن لا يُعرَف لدينا عرف سياسى أو تقاليد راسخة تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات السياسية!

 

فى بريطانيا ظهرت فعالية العرف السياسى الراسخ فى مسألة الوضع السياسى عقب خسارة الحكومة لوجهة نظرها فى ضرورة بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.

 

فى أقل من 72 ساعة تمت انتخابات الحزب الحاكم وتمت تسمية تريزا ماى رئيسة للحزب مما يجعلها أوتوماتيكياً رئيسة للحكومة، مما دعا ديفيد كاميرون -فى اليوم ذاته- إلى إعلانه أنه سوف يتقدم باستقالته للملكة بعد 48 ساعة وبعد قبول الملكة سوف يترك مبنى الحكومة فى «داوننج ستريت»، وفى اليوم ذاته حضرت تريزا ماى جلسة البرلمان وانتقلت إلى مبنى الحكومة. كل ذلك تم بناءً على آلية من التقاليد السياسية والبرلمانية الراسخة.

 

الأزمة فى مصر رغم أنها عرفت الحياة البرلمانية منذ أكثر من 140 عاماً حينما تأسس مجلس شورى النواب، أنه منذ عام 1952 والحياة البرلمانية شكلية ورقية معطلة وكأن السلطة التشريعية فاقدة للاستقلالية وليست إحدى السلطات الثلاث الضرورية لإقامة دولة القانون المدنية.

 

باختصار.. البرنامج يصنع الحزب، والحزب يصنع الحكومة، والحكومة تحدد سياسات الوزير.

 

قانون اللعبة أهم من اللاعب، أى لاعب كائناً من كان!