أبرزت صحيفة الوطن التعدلات النهائية على قانون بناء الكنائس والتي تقضي بوجود الصليب على المنارة ومنع الأمن من اتدخل في إعطاء التراخيص، والذي من المقرر إرساله إلى مجلس النواب لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالى، طبقًا لنص المادة 235 من الدستور.

 

أشتملت التعديلات النهائية على المشروع مطالب الثلاث كنائس، حيث تم وضع كلمة الصليب والجرس في تعريف المنارة، وعدم الاشتراط فى تعريف ملحق الكنيسة أن يكون داخل نطاق أسوارها. 

 

كما تم إضافة تعريف مبنى الخدمات ضمن التعريفات بأنه مبنى تملكه الطائفة يُخصّص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الإعاقة.

 

فيما ظلت المادة الثانية بالقانون دون تعديل، والتى لا تُحدّد مساحة معينة لبناء الكنيسة، لكنها تشترط أن تراعى النمو السكانى، وأن تُناسب عدد وحاجة المسيحيين فى المنطقة التى تُقام بها.

 

وفي المادة الرابعة من القانون لم يتم تعديل الأمور المتعلقة بـ «بالهدم وإعادة البناء» وظل النص على جواز تقدّم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها. 

وتم حذف عبارة "بالتنسيق مع الجهات المعنية" في المادة الخامسة والتي كانت تتخوف منها الكنائس، وظل تحديد مدة 4 أشهر لإصدار تراخيص البناء أو الرفض المسبّب كما هو بالمادة.