في خبر عاجل  تناقلته جميع المواقع والصحف استقالة وزير التموين المصري الدكتور خالد حنفي وجاءت الإقالة متخفية  في صورة استقالة بأمر من الرئيس شخصيا. 

الخبر كان مفاجئ للوزير على المستوى الشخصي و حال تواجده بمجلس الوزراء لحضور الاجتماع الوزاري طُلب منه تقديم استقالته وطلب الحديث منفردا مع رئيس الوزراء ثم كتب الاستقالة وغادر. 

وقد توقفت قليلا إمام بعض الجمل في الاستقالة التي أوضح بها علي حد قوله، "أن التجربة أكدت أن تولى منصبا وزاريا كان أو مازال مسئولية، لم يعد نزاهة ومغنما وهو عبء وهم  كبير،" 

وقال كذلك "أعلن وبكل شجاعة ومصداقية عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل المسئولية" . 

والحقيقة يعلمها رجل الشارع العادي أنة أقيل بعد موجة شديدة من الاتهامات والانتقادات بتهمة إهدار المال العام وأسباب أخرى  بعضها  معلوم  ومعظمها  خفي. 

والمعلوم منها  قصة الإقامة  الكاملة في فندق خمسة نجوم وهى ليست بجديدة على الجميع ومعلومة من 2014فلماذا تم تفجير القضية إعلاميا الآن وبصورة واضحة وصارخة  وجعلها قضية رأى  عام؟ 

المواطن يسأل وهذا حقه هل سدد الوزير مستحقات الفندق من ماله الشخصي أو مال الدولة؟ 

أما مسألة الفشل  في  إدارة  عملة وما قيل أن هناك تقرير سيصدره البرلمان ، ليثبت أن منظومة الخبز لم تكن سوى أكبر أكذوبة فى تاريخ مصر.

فهذا الكلام مردود عليه بأنه بعد عدة أشهر من تعميم منظومة الخبز في مصر ، انتهى طابور الخبز فعلا، تلك الظاهرة المهينة، وهذا بمثابة نجاح للوزير ، وقد عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات على مواجهتها، 

ورغم وجود العديد من الوزراء  في الحكومة الموقرة  فشلوا  بصورة واضحة وعلى سبيل المثال  لا الحصر وزير التربية والتعليم ولم يتم  اقالته  اقصد استقالته  حتى الآن! 

 والحقيقة الواضحة للجميع أن إقالة أو استقالة اى مسئول في مصر واحد من الأسرار الخطيرة والتي استقرت في سراديب القرارات الغامضة التي اعتدنا عليها منذ سنوات طويلة ماضية. 

الوزير لا يستطيع الكلام، و الحكومة لم تبرر – بشكل واضح وصريح الاسبا ب، وما سوف يتخذ من إجراءات في  حالة وجود فساد واضح يستوجب تحويله للنيابة العامة 

والواضح أن الأمر يتم وفقا لمنظومة مصرية معروفة ومكررة. 

كالعادة جرت محاولات اغتيال معنوي للمسئول المقال من خلال تسريبات تشير إلى إخفاقه في الدفاع عن المصالح المصرية..جرى بعد ذلك التشكيك في ذمته المالية، بمعرفة شخصيات  إعلامية معروف من ورائها ويوجهها، لكن سرعان ما تبين أيضا أن الهدف من ذلك تهديد المقال وتحذيره بشكل غير مباشر من الخوض فى خلفيات وأسباب الإقالة 

تمهيدا لإدخال القضية برمتها طى النسيان كالعادة. 

لو سألت رجل الشارع العادي عن سبب إقالة أى مسئول فى مصر تسمع تحليلات شعبية تقترب من الواقع ..خاصة أن ذاكرة المصريين تحتفظ بقائمة طويلة  لمسئولين ووزراء يسيئون كل يوم إلى سمعة مصر، وبدلا من عقابهم أو إقالتهم يتم توسيع دائرة نفوذهم و يحظى هؤلاء بالمزيد من التلميع إعلاميا في الصحف والقنوات الفضائية، مما يضاعف من التساؤلات المشروعة المطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة أى مسئول في مصر.

والواقع ان تخبط الحكومة فى التعامل مع أى قرار إقالة كان واضحا لدرجة أثارت الشكوك وكالعادة انتظار  قرار من الرئيس يصوره  مباشرة! 

المواطن العادي لدية الكثير من علامات الاستفهام حول خفايا القرار، كما أن التداعيات التي ترتبت على  قرار الإقالة كشفت عن مدى الاستخفاف بعقول الناس، الأمر الذي ضاعف من الشعور بالإحباط وعمق الإحساس باليأس من احترام النظام لأبسط حقوق المواطنين وهو حق المعرفة.