قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام خلال الأسبوع المقبل للتحقيق في وقائع الفساد المالي الذي اكتشفته النقابة.

وأضاف "قلاش" أنه تمت إضافة عضوين من مجلس النقابة هما كارم محمود واسامة داوود، موضحا أن مهمة لجنة التحقيق التي شكَّلها المجلس هي تجميع وتوثيق وذلك بشكل أساسي لصياغته.

وأكد النقيب، في تصريحات صحفية له، أن النقابة هي المبادرة في كشف هذا الفساد المالي، رافضا استغلال القضية لتهييج للرأي العام ضد النقابة، مؤكدا أنه لا يتستر على أي فاسد أو مخالف للقانون.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التي شكّلها مجلس الوزراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، لدراسة القواعد المنظمة لصرف البدل، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الشكوى المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة ولتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصحفيين لصرف البدل.

وأوضح نقيب الصحفيين أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة بعد صدور أحكام باستحقاق بعض الزملاء في الحصول على بدل التكنولوجيا، مضيفا أن النقابة أكدت خلال اللقاء الأول للجنة على حق عضو النقابة المشتغل الذي يعمل في مصر في الحصول على بدل التكنولوجيا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن اللقاء سيتطرق إلى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من أجل فرض حلول للواقع المرير لأبناء المهنة.

وأشار النقيب إلى أن آخر قرار للمجلس الأعلى للصحافة بتحديد الحد الأدنى للأجور كان في فترة الثمانينيات وبلغ قيمته 105 جنيهات، لافتا إلى أن هذه اللجنة ليست مخولة للحديث عن أجور الصحفيين.

وفي سياق آخر، قال نقيب الصحفيين، خلال كلمته عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، أن قضية الأجور قضية أمن قوي، لأن الصحفيين هم من يشكلون الرأي العام ويجب أن تتناسب أجورهم مع مستوى المعيشة.

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "أتمنى من أعضاء الجمعية العمومية التواجد والضغط من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى لأجور الصحفيين"، مطالبا مصطفى عبيدو، صاحبلدعوى الحد الأدنى للأجور، الوصول إلى الصيغة التنفيذية للحد الأدنى، لافتًا إلى أن هناك العديد من مجالس النقابة قصرت في هذه القضية.