أبدى مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية، عدة ملاحظات علي قانون دور العبادة، وهي أن القانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة المقرب من الرئيس وهذا معناة أنه يتلقى التعليمات بالتليفون ولن يتم تمرير ما يرفضه الرئيس والسلفيين.

 

وقال "منير"، إن "المادة الثانية من القانون بها عوار دستوري واضح، حيث تم فرض قيود على المسيحيين بخلاف عدم فرض أية قيود على الإخوة المسلمين في بناء دور عبادتهم وبالتالي لايوجد مساواة وسوف أقوم شخصيًا بالطعن على هذا القانون في المحكمة الدستورية حال الموافقة عليه بهذا الشكل".

 

وأضاف "منير"، أن على السادة النواب الأقباط ملاحظة أن المنصب البرلماني التي منحته المخابرات العامة لغالبيتهم لن يدوم ولكن سوف يذكر التاريخ أنه تم اعتبار الأقباط أهل ذمة رسميًا بقانون من مجلس شعب ضم أكبر عدد من الأقباط في تاريخه.

 

وطالب أنه على كل نائب قبطي يحترم نفسه ووطنه وتاريخ الكفاح الممتد منذ عشرات السنين للحصول على مثل هذا القانون أن يرفض هذا القانون التمييزي بكل قوة.

 

وأشار، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية،  إلى أن التجربة أثبتت التجربة حتى اليوم ان تفويض الأمور السياسية للكنيسة وللسادة النواب التي اختارتهم الكنيسة امر كارثي.

 

ولفت إلى أن النظام نجح في ترويض القيادات وإبعاد أصحاب الأصوات المعارضة حتى نخرج بمثل هذا القانون الهزلي الذي سوف يكمل ذُل الأقباط ويجعل الحصول على تصاريح بناء الكنائس شي مستحيل. 

 

وأكمل "منير"، فالي جانب عدم وجود تعداد رسمي للأقباط لم يحدد القانوني عدد من النقط المهمة التي تؤجب نفاذة مثل : - كيف يتم تحديد احتياج عدد الأشخاص لدور العبادة وهل كل 100 بجب ان يكون لديهم كنيسة ام كل 1000؟ . ماذا لو رفضت الجهة المانحة للترخيص إصدار الترخيص؟ هل ندخل في محاكم لعشرات السنين ؟ . ماذا لو وجد 100 ألف شخص في مكان ما هو الطريق لسد احتياجاتهم مع تحديد القانون لمساحة الكنيسة ؟. لايوجد ذُل اكثر من هذا ان يحدد احدا كيف ومتي وباي عدد وشكل يجب ان يقوم الأقباط بالعبادة وفي ذات الوقت تبني الدولة والافراد الجوامع والزوايا بدون قيود .

 

أكد إنه إذا أرادت الدولة قانون لبناء الكنائس يعتمد على عدد الأقباط إذا عليها عمل حصر شامل لعدد جوامع مصر وتقسيم عدد المواطنين المسلمين علي عدد دور العبادة الاسلامي والحصول علي رقم مبدئي يطبق علي المسيحيين. لقد كانت هناك دراسة عام 2000 توكد أن هناك جامع أو زاوية لكل 50 مواطن مسلم. هل ستقوم الدولة بالسماح ببناء كنيسة لكل 50 مواطن مسيحي؟.

 

وقال "لقد جاهدنا سنين طويلة ومن قبلنا الكثير والكثير من اجل قانون وأضح وصريح. وكنت دائمًا أطالب أن لايكون في القانون أي مادة غير أن يطبق قانون الإسكان على بناء الكنائس لسهولة ووضح معالمة أما تحديد المساحة والعدد وكل هذه الألعاب فهي الباب الخفي للتلاعب والمماطلة ومن يوافق على مثل هذا القانون يضيع تعب سنين طويل.

 

وأختتم "منير"، "أعتقد أن الدولة قدمت مشروعها وهي تعلم تمامًا عدم دستورية ولكنه قدم فقط حتى لا يسقط الدستور الذي ينص على ضرورة إنجاز القانون في دورة البرلمان الأولى. هذا الدستور الذي حاربنا وقت كتابتة حتى تضاف مادة لإجبار الدولة على سن قانون وإنهاء المهانة في بناء الكنائس وفي النهاية يضيع النواب الموافقون على هذا القانون حق الجميع.