قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في النصف الأول من عام 2016 بلغت 7.6 مليار جنيه.

 

 

وأضاف "سامي"، أن ذلك في حين كانت 5.4 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 41%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7% في نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015، حسبما أفادت اليوم السابع.

 

وأوضح "سامي"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ12%..

 

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ 74% وتلاه  الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% والنقل البحري بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2015.

 

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه فى النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

 

وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 619 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 484 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.

 

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136  ألف وثيقة فى النصف الأول من عام 2015  إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

 

يذكر أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

 

وفحصت إدارات شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 20 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.