قالت الدكتورة سوزى عدلى عضو مجلس النواب ان المادة الثانية من قانون بناء الكنائس تثير الكثير من اللبس والغموض حول العلاقة بين بناء الكنيسة فى منطقة ما وعدد المسيحيين فى تلك منطقة ، حيث لم يفسر القانون من الذى سيحدد الحاجة لبناء الكنيسة فى تلك المنطقة من عدمه ، خاصة و أن تلك المادة تصطدم مع نص المادة 64 من الدستور والتى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية . 

 

وأضافت " عدلى " فى تصريح للاقباط متحدون عقب موافقة المجلس على القانون مساء اليوم ، أن نقاش أعضاء المجلس ورئيسه حول بنود القانون يتم اثباته فى المضبطة وان كل ما جاء فى المضبطة يعد جزء لا يتجزأ من تفسير نصوص القانون ( أى  مذكرة تفسيرية وايضاحية للقانون  ) وبناء على ذلك فقد تم اضافة تفسير لهذه المادة فى المضبطة جاء فيه أن رئيس الطائفة المسيحية أو الممثل القانونى لها هو الذى يحدد الحاجة لبناء الكنيسة وعدد المسيحيين فى تلك المنطقة وذلك ضمن المستندات التى سوف يتقدم بها فى طلب الترخيص . 

 

وعما ما جاء فى القانون من تعريفات لبيت الخلوة ومبنى الخدمات وملحق الكنيسة قالت " عدلى " أن مجلس الدولة قد فسر هذه التعريفات تفسيرا خاطئا حيث جعل من  كل نشاط يقام فى تلك المبانى يستوجب اصدار ترخيص ، كالانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وخلافه .... وهو ما يعد مغالاة فى تفسير تلك المادة من جانب مجلس الدولة ، إلا أنه قد تم  تدارك ذلك التفسير فى المضبطة . 

 

وقد أكدت نائبة المجلس أن الموافقة على القانون كانت تقرييا بأغلبية الأعضاء من المسلمين والمسيحيين وأن التصويت بالموافقة قد تجاوز ثلثى الاعضاء .