ونرصد الخمس مفاجآت التى أعلن عنها الرئيس «السيسى» ووعد بتحقيقها أمام الشعب إلا أنه لم يتحقق شىء منها نتيجة لسوء تصرف الحكومة وضعفها فى مواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد.

 

قبل حلول شهر رمضان المنصرم بعدة أيام أعلن الرئيس السيسى عن مفاجأة سارة تنتظر المصريين فى رمضان خلال اجتماعه مع ممثلى المجتمع المصرى بقصر الاتحادية دون التطرق لأى تفاصيل عن ماهية هذه المفاجأة إلا أنه ذكر أن جميعها تأتى فى سياق الاهتمام بالمواطن المصرى، وهو ما جعل المواطنين يربطون حديث الرئيس عن الأسعار ووعده بأنه «لن يحدث رفع لأسعار السلع الأساسية مهما كانت الظروف» وبين مفاجأة رمضان التى اعلن عنها الرئيس السيسي، إلا أن اسعار السلع لم تنخفض بل ارتفعت أسعار بعض السلع بشكل جنونى ولم تفلح محاولات وزارة التموين وقتها فى حل الأزمة من خلال معرض «أهلا رمضان» ولا بحملة «كون وجبتك» وهو ما أثار التساؤلات حول ماهية المفاجأة التى أعلن عنها الرئيس ولم تتحقق حتى الآن؟

 

فى مطلع شهر نوفمبر من عام 2015، تحدث الرئيس «السيسى» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن عدم سماحه بارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية التى يحتاجها الناس، وقال الرئيس «اوعوا تتصوروا إن أنا غايب عنى ارتفاع الأسعار لا طبعا، أنا واحد منكم وعارف كويس الناس اللى ظروفهم صعبة بيعيشوا إزاى، إن شاء الله آخر الشهر ده الدولة هتكون خَلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعلى الرغم من وعد الرئيس أن آخر شهر نوفمبر من عام 2016 ستنتهى أزمة ارتفاع الأسعار، إلا أن الأزمة زادت وتقاقمت بشكل كبير ولم تستطع الحكومة حل هذه الأزمة حتى الآن.

 

احتفالا بأعياد سيناء، أعلن المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، أن الرئيس «السيسى» سيقوم بافتتاح 17 صومعة جديدة كأكبر مشروع قومى للتحكم والحفاظ على الأقماح، بالإضافة إلى تطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة، ضمن خطة الرئيس «السيسى» لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وتقليل الهادر منه، وأعقب ذلك بشهر واحد فقط اطلاق  الرئيس إشارة البدء فى حصاد محصول القمح من الفرافرة ضمن مشروع مليون ونصف المليون فدان، وبالرغم من هذه الجهود فإنه لم يحدث أى تغيير على أرض الواقع نتيجة الفساد الكبير الذى اكتشفته لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح، والتى أثبتت تورط وزير التموين نفسه فى الفساد ما أدى إلى الاطاحة به.

 

ووقف فساد المسئولين فى منظومة القمح وتورط الوزير المستقيل معهم كحائط صد امام الآمال التى كان يرغب الشعب المصرى فى تحقيقها بالاكتفاء الذاتى من القمح، خاصة أن مصر تمثل أكبر مستورد للقمح فى العالم.

 

وكان من أهم المفاجآت التى تعهد بها الرئيس «السيسى» عند ترشحه للرئاسة أنه فى حالة فوزه سيتفاوض  مع دول الخليج لإدخال مصر ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجى بصفة «عضو مراقب»، كما تعهد أيضًا بالتفاهم مع رؤساء وملوك دول الخليج لإعفاء المصريين من تطبيق نظام الكفالة.

 

وقد تناقلت الصحف ووسائل الاعلام المصرية والعربية تصريح «السيسى» آنذاك الذى أدلى به لصحيفة «الجريدة» الكويتية، بترحيب واسع، معتقدين أن هذه الخطوة ستمكن مصر من الخروج الأزمة الاقتصادية التى أعقبت ثورة 30 يونية.

 

وكان من ضمن الوعود التى اتخذها «السيسى» على نفسه قبل توليه السلطة أنه لن يقوم برفع الدعم إلا فى حالة واحدة فقط إذا استطاع أولا أن يحول الفقراء إلى أغنياء، وقال «السيسى» خلال حوار أجراه مع الإعلامى إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدى «أنا لا يمكن أن أرفع الدعم عن الفقراء وقسما بالله مش هرفعه غير لما أخليهم أغنياء وبعدها هشيل الدعم عنهم لأنهم بكده مش هيكونوا محتاجين دعم لأنه هيكون كل المصريين من الطبقة الغنية ولن يكون بيننا طبقة فقراء أو أى شىء يمثل الطبقات الكادحة أو تحت المتوسطة».

 

وفى النهاية جاءت قرارات الحكومة مغايرة تمامًا وتم الإعلان عن رفع الدعم خلال خمس سنوات.