قال النائب رضا نصيف للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اعتراضًا على المادة السادسة من مشروع القانون، والتي تتضمن منح ترخيص البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، "الحكومة بتلففنا كعب دائر بالمشروع، وهذه المادة تتنافى مع المادة الخامسة في مشروع القانون والتي تلزم المحافظ المختص بإصدار التراخيص". 

 

وأضاف: "أنا شايف أن القانون ده ظباط مباحث أمن الدولة هم اللي عملوه، وأنا لا أثق فيهم، لأنها أجهزة طائفية" –على حد قوله-.

 

واعترض عدد من النواب في اجتماع سابق، على المادة الثانية من المشروع، الخاصة بتحديد مساحة الكنيسة طبقًا لعدد السكان الأقباط في المنطقة المراد إنشاء كنيسة بها، وطالبوا بحذف المادة لوجود شبهة عوار دستوري بها، بجانب أنها ضد المواطنة.

 

وقالت النائبة نادية هنري منفعلة عقب رفض بهاء أبو شقة، رئيس الاجتماع، التصويت على المادة بحذفها، وإنهاء الاجتماع: "إنتوا بتبوظوا البلد، والحكومة مش عايزة تطلع حق المواطنة، والحكومة والمجلس ضد المواطنة، وهذا تهرب من المسؤولية، هم عايزين قانون معيب وعايزين يقننوا التعنت والتقييد.. لو الرئيس صادق في كلمته عن بناء كنيسة في كل مدينة جديدة فهذا الوضع لن يرضيه". 

 

يذكر أن اللجنة المشتركة وافقت على مشروع القانون، وأقرت رفعه للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه، والتي وافقت عليه بأغلبية الثلثين، كان من بينها نواب كانوا قد اعترضوا على المشروع في مناقشات اللجنة المشتركة.