صرّح إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن استعجال إدخال القانون إلى مجلس النواب ومناقشته وإقراره خلال ثلاثة أيام دون إجراء نقاش حقيقي حوله سلوك يدعو إلى الارتياب في نوايا الدولة.

 

ويضيف إبراهيم، أن عددًا كبيرًا من النواب اﻷقباط الذين اعترضوا في البداية على عدد من مواد القانون جاء ترشيحهم إلى المجلس ضمن كوتة اﻷقباط، والتي تمت بناءً على ترشيحات الكنيسة واﻷجهزة اﻷمنية، مؤكدًا أن هناك حدودًا لمساحة النقد الذي يستطيع هؤلاء النواب تقديمه خصوصًا بعد موافقة الكنائس على مشروع القانون.

 

كما رصد إبراهيم عددًا مما وصفه بـ"اﻷلغام" داخل القانون، قائلاً إن المادة اﻷولى أسهبت في وصف تفاصيل البناء ومكونات الكنيسة، وهو ما يفسح المجال للجهة اﻹدارية للتدخل بالاعتراض إذا أرادت عرقلة بناء إحدى الكنائس.

 

وفي المادة الثانية التي اشترطت الارتباط بين مساحة الكنيسة وحجم السكان واحتياجاتهم، لم توضح الجهة المسؤولة عن تحديد عدد المسيحيين وتوزيعهم واحتياجاتهم، ولم تحدد المعدل المناسب بينهما. 

 

كما أن المادة الخامسة التي اشترطت على المحافظ الرد على الطلبات المقدمة إليه خلال أربعة شهور لم تلزمه بالرد، ولم تحدد الخطوة التالية إذا ما تجاهل المحافظ الرد، كما لم تحدد أي تبعات أو عقوبات له. 

 

واعتبر إبراهيم أن القانون "يعيد إنتاج شروط العزبي باشا، مع فرض قيود جديدة في التنفيذ".