قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، مؤسسة ائتلاف "نواب ونائبات قادمات"، مستشار الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط ، أن قانون القيمة المضافة، يُعد خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يساعد في الإصلاح الضريبي ومعالجة القصور في ضريبة المبيعات.

 

وأضافت في بيان اليوم أن تطبيق قانون القيمة المضافة في صالح الفقراء وسيطبق على الطبقات الميسورة فقط، وأن القيمة المضافة تُعد من أشهر الضرائب الغير مباشرة ويمكن تعريفها على أنها ضريبة استهلاك بحيث من يستهلك أكثر يدفع أكثر. 

 

وأكدت  أنه تم إعفاء أكثر من 75 سلعة من القانون، موضحة أن هذه السلع تغطي كل احتياجات المواطنين.

 

وأشارت الى أن الضريبة على القيمة المضافة مطبقة في 150 دولة على مستوى العالم، موضحة أنها شكل جديد لضريبة المبيعات الموجودة منذ ما يقرب من 25 عامًا، نافية ما تردد عن أنها ستؤثر سلبًا على الطبقة المتوسطة.