وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد انتشار ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية لرعايا دول عربية واستخدامها في الحصول على إقامات بالبلاد بغرض الدراسة.

 

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، على أن وراء ذلك النشاط كلًا من حازم.م.ا 42 سنة تاجر ملابس جاهزة "عربي الجنسية" مقيم / الجيزة، مجد.ا.ن 45 سنة طبيب بشرى "عربي الجنسية" مقيم بذات العنوان.

 

ويتولى الأول تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة التربية والتعليم العالي، ويتولى الثاني ترويجها على رعايا الدول العربية المتواجدين بالبلاد مقابل مبالغ مالية مختلفة ومن ثم التقدم بها للحصول بموجبها على إقامة بالبلاد بغرض الدراسة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان حال تقابلهما مع أحد المصادر السرية على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة عابدين وعثر بحوزتهما على 4 شهادات دراسية منسوبة إلى معهد طيبة العالي للهندسة – وزارة التعليم العالي بأسماء أشخاص مختلفة " من دول عربية " مزورة بالكامل وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة التعليم العالي، شهادة دراسة منسوبة إلى الجامعة العربية المفتوحة تفيد على خلاف الحقيقة إن إحدى الطالبات مقيدة بالسنة الثالثة بكلية آداب مزورة بالكامل وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد، 2 كلاشيه لبصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة التعليم العالي - معهد طيبة العالي للهندسة.

 

وتم العثور على كلاشية لبصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة التعليم العالي – شئون الطلبة والامتحانات للتعليم الخاص، كارنية مزور باسم المتهم الأول منسوب إلى معهد طيبة العالي للهندسة يفيد – خلافًا للحقيقة - أنه مقيد بالفرقة الأولى بالمعهد، 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محمل بالعديد من الصور لجوازات سفر لأشخاص من دول عربية وشهادات دراسية مزورة بالكامل، مبلغ مالي قدره ألف جنيه من حصيلة نشاطهما.

 

بفحص الشهادات الدراسية المضبوطة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية، تبين أنها مزورة بالكامل وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة "المضبوطة بحوزة المتهمين"، وبمناقشتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه نظير حصولهما على مبلغ ألفي جنيه لكل شهادة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض للنيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.