وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على قانون بناء وترميم الكنائس، الذي قدمته حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد التوصل لـ"صيغة توافقية" مع الكنائس الثلاث -حسب وصف المجمع المقدس- وسط جدل كبير حول القانون، ومنهم الحقوقيون الذين أعرب أغلبهم عن رفضهم له. 

 

يصف نجيب جبرائيل، المحامي، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، القانون بأنه "لا يحقق المساواة بين المواطنين"، وشدد في تصريحات صحفية على أنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. 

 

من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدم طرح القانون للحوار المجتمعي، وتعجل البرلمان في إصدار القانون وتمريره رغم تعدد التحفظات على كثير من بنوده، وأشارت إلى أن ذلك يمثل عصفًا بالقواعد الديمقراطية وتقويضًا لحق المواطنين في المشاركة في صناعة التشريعات التي ستنظم حياتهم. 

 

رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا مدحت قلادة، شدد في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على رفضه للقانون، وقال: "قانون بناء الكنائس العنصري وسوف أكرس كل جهودي لفضح عنصرية مجلس الشعب المصري وخيانة الممثلين الأقباط لأنهم لم يستقيلوا". 

 

وأشار إلى أن دولة السيسي "خانت مصر" -حسب تعبيره- في صفقات مع المملكة العربية السعودية، و"خانت الأقباط في وعودها بالعدل والمساواة فكانت الازدواجية مساجد تبني بلا قانون وكنائس تقيد بألف قانون" -حسب قوله-. 

 

يعتبر إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القانون يعيد إنتاج شروط العزبي باشا، مع فرض قيود جديدة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة التي اشترطت على المحافظ الرد على الطلبات المقدمة إليه خلال أربعة شهور لم تلزمه بالرد، ولم تحدد الخطوة التالية إذا ما تجاهل المحافظ الرد، كما لم تحدد أي تبعات أو عقوبات له.

 

أما "داليا زيادة"، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، فقد قالت إن "مصر حققت إنجازًا تاريخيًا في مجال حرية العقيدة" بسن هذا القانون، وهاجمت موقف حزب النور الرافض له وقالت: "تحيا مصر دولة مدنية رغم أنف حزب النور وأعوانه، وطن يتمتع فيه الجميع بقدر متساويٍ من الحقوق والحريات، بغض النظر عن أصولهم الثقافية أو المجتمعية أو العرقية أو الدينية".