قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد  عبد الحميد الهنداوى ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء ،تحديد جلسة اليوم لحجز دعوى مطالبة الدكتور على عبد العال "بصفته" أمين مجلس باذاعة جلسات مجلس النواب  . 

 

كان محمد العشاوى المستشار القانونى لحزب التجمع المحامى بالاقصر، أقام في أبريل الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالاقصر، حملت رقم 5276 لسنة 2 ق ، ضد  كلا من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، وامين عام مجلس النواب ،ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بصفاتهم ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرارالسلبى للحكومة والزام المطعون ضدهم باذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى وانشاء موقع متخصص على شبكة الانترنت لنشر وارشفة جلسات البرلمان, وتقدم اليوم المستشارعدنان الشقيرى المحامى بالنقض بطلب تدخل انضمامى فى الدعوى وقبلت المحكمة طلب التدخل الانضمامى للجدية . 

 

*جاء ذلك بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية ومواقع التواصل الاجتماعى بأن هناك بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب بتمرير الاتفاقات والمعاهدات التى تبرمها مؤسسة الرئاسة لاسيما اتفاقية تيران وصنافير وما حدث من تشكيكك فى مؤسسة الرئاسة .

 

وقال  سيد البدرى،  رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع بالاقصر،  أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة وتتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري لمجلس النواب بنص المادة 101.

 

فيما  العشـاوى والشقيرى المحاميان بالاقصر،  في دعواهم إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب. ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدت عليه نصوص الدستور المصري في المواد أرقام68 و48 وكذلك المواثيق والعهود.