نبدأ بالمعلومات المنشورة..

 

فى إطار التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، تمكنت الهيئة من توجيه ضربة قاصمة إلى عصابة الاستيلاء على أموال الموازنة العامة.

 

أكد مصدر بهيئة الرقابة الإدارية أنه تم القبض على «هـ. أ. ح»، مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، «مندوبة وزارة المالية»، متهمة بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة جهة عملها، لصالح شقيقتها وآخرين، لا يقابلها مستندات صرف، واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها، ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ نحو 20 مليون جنيه إلى خزانة الدولة.

 

وكثّفت هيئة الرقابة الإدارية من تحرياتها فى ضوء المعلومات عن تحقيق المذكورة كسباً غير مشروع يتمثّل فى ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها، بهدف محاولة إخفائها، إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع التى قررت حبس المذكورة وشقيقتها «ع. أ. ح» على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة إلى والدتها.

 

ومن المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل، حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقى أطراف الواقعة وعرضهم على جهات التحقيق، سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.

 

وهنا تأتى الأسئلة:

 

هذه موظفة واحدة فى إدارة واحدة لوزارة واحدة فى منطقة بذاتها، وبالتالى ليس من المبالغة أن نتخيل وجود مئات مثلها. والسؤال كيف وصل الأمر بالجهاز الإدارى إلى هذا المستوى؟ فلا التعقيدات البيروقراطية حمت مصر من الفساد، ولا هى سهّلت على المصريين حياتهم، ولا هى أغرت المستثمرين بالاستثمار فى مصر.

 

السؤال الثانى: أين دور المواطن فى الإبلاغ عن الفساد، سواء بمعنى استغلال المنصب أو تعطيل الدورة المستندية للحصول على رشوة؟ المواطن فى كل الأحوال هو الضحية. ومسئوليته فى الإبلاغ وفضح الموظف الفاسد.

 

أين كاميرات مراقبة الموظفين، ليس أثناء تقاضى الرشوة، لكن أثناء تأدية وظيفته لرصد تقاعسه إن حدث تقاعس؟

 

لماذا لا تكون هناك رسوم لصندوق رعاية الموظفين، بدلاً من الرشوة، مع اعترافنا بتواضع مرتبات الموظفين.

 

والله أعلم.