ببجاحة سياسية مؤسسة على أرضية طائفية، وفى اتساق كامل مع مرجعياته الفقهية، وفى تناغم مع فتاوى شيوخه الذين يعلنون تكفير المسيحيين على شاشات الفضائيات، رفض نواب حزب النور علانية قانون بناء الكنائس، برزوا إعلامياً رافضين لما سموه زوراً وبهتاناً «توغل المسيحيين»، أو يترك لهم الحبل ع الغارب لبناء كنائسهم!

حزب النور لا يتجمل مجاملة للدولة التى جيّشت قواها لاستصدار قانون طائفى بامتياز، وحزب النور لا يكذب على المسيحيين بادعاء المواطنة، حزب النور لا يعرف للمواطنة طريقاً، حزب طائفى ولا يتخفى من طائفيته، ويبرهن على مرجعيته الدينية دون خجل سياسى أو وجل قانونى.

للأسف حزب النور كان واضحاً أكثر كثيراً من منتسبى الدولة المصرية التى دلست على المصريين بقانون طائفى بامتياز، القانون كالجواب يبان من عنوانه، قانون بناء الكنائس، قانون طائفى يخزق العين، ولم يخجل رئيس البرلمان والنواب وهم يرفعون الأعلام ويهتفون تحيا مصر، كيف تحيا مصر وهى تنتحر طائفياً؟

للأسف نواب حزب النور امتلكوا الجرأة لإعلان رفضهم للقانون على أرضية طائفية، ولكن النواب المسيحيين خانتهم شجاعتهم فى رفض هذا القانون على أرضية المواطنة، وصوتوا إلا النابهين منهم لصالح قانون يعلّم عليهم، وينزلهم منازل الذميين.

للأسف نواب حزب النور كانوا أكثر صراحة وإلحاحاً على التمييز الطائفى، وتقاعس كثير من القوى السياسية وفرطت فى حق المواطنة اتكاء على موافقة الكنائس الثلاث، طالما الحكومة راضية والكنيسة راضية، وتخلوا عن المواطنة التى تطرز برامجهم السياسية، ويتحلون بها أمام منتسبيهم، قارن بين الموقف الفاضح لحزب النور الطائفى وموقف أحزاب ليبرالية تستبطن طائفية مقيتة تحت الجلد، وترتدى ثياب المواطنة المزخرفة فى الموالد الوطنية.

للأسف نواب حزب النور، برزت أنيابهم الزرقاء فى هذا المفصل التشريعى، وبين نفر من نواب البرلمان انسحبوا سابقاً رفضاً لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكان موقفاً معتبراً، وكان حَرياً بتحالف 25/30 الانسحاب هنا كما انسحبوا هناك، صحيح بعضهم برز رافضا للقانون، وهذا مسجل ومعلوم، ولكن الضريبة مختلَف عليها، أما المواطنة فمجمع عليها فى الدستور والقانون، ليتهم انسحبوا ثانية، كان أكرم وطنياً!

للأسف نواب حزب النور وعلى مرجعياتهم السلفية كانوا أوضح من بعض رجالات الكنيسة على مرجعياتهم الكنسية، موافقة الكنائس الثلاث على مشروع القانون ابتداء وانتهاء ومفاصلة فى التفاصيل لذر الرماد فى العيون المفتوحة دهشة واستنكارا، كان أول مسمار فى نعش المواطنة، الكنائس اختارت مكانها فى الوطن، مكانا قصياً، مقابل كنيسة بمنارة وجرس وصليب فرطت فى حق المواطنة، وهزمت المصريين جميعاً.

تمييز للازم، شتان بين رفض حزب النور للقانون خشية توغل المسيحيين، وبين رفض «مصريون ضد التمييز» للقانون خشية توغل الظلاميين، الرفض واحد، ولكن الطريق ليس واحداً، هذا القانون جاء على مفرق وطنى، كل مشى فى اتجاه، لا يلتقيان، من سلك طريقاً فيه الوطن، ومن تنكب الطريق سالكاً طريقاً آخره فتنة طائفية، لا يستويان، هذا عذب فرات، هو فيه أعذب من المواطنة، وهذا ملح أجاج، هو فيه أمرّ من الطائفية.

ونجيب منين ناس لمعناة الكلام يتلوه، حزب النور لا يكذب على منتسبيه، ولكن هناك من هو محسوب علينا ويكذب علينا، حزب النور سلفى يتقرب برفض القانون إلى قواعده، ويزايد بالرفض على الدولة، ويلاغى الإخوان والتابعين.

لله فى خلقه شؤون، لمن تتقرب الحكومة إذن بهذا القانون، للمواطن الذى تم تسميم أفكاره، للوطن الذى تم تسميم آباره، للشعب الذى ملّ حديث المواطنة، وهو يراها تنحر بسكين الحكومة فى البرلمان.

تهليل وتصفيق عبدالعال مثل تهليل وتكبير الكتاتنى، ما الفارق؟.. ولمن ذرفوا الدمع سخيناً عن غيبة الصليب فى القانون، أخشى يوماً تتخفون من الصليب على أيديكم!
نقلا عن المصري اليوم