خاص - الأقباط متحدون
أبرزت عدد من المواقع الإلكترونية تصريحات النائب البرلماني، عماد جاد، والتي أشار فيها إلى أنه كان يتمنى "أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس قانون بناء للكنائس، لكن للأسف عقلية بعض المسؤولين في الدولة قائمة على التمييز وتقليدية وتتعامل مع أقباط مصر على أنهم ملف أمني، الدولة مش عاوزه تتعامل مع مدنيين".

وأضاف أن "ومش كل مواطن مسيحي جزء من حل أمني، كما ان مؤسسات الدولة فضلت ان تتفاوض مع ممثلي الكنائس، وقدمت 14 مسودة وافقت عليها الكنيسة، لكن بيان الكنيسة يؤكد أنها مصدومة من تلاعب الدولة في قانون بناء الكنائس".

وتابع: أن "الدولة دخلت في تفاصيل دقيقة جدًا في وصف الكنيسة بمشروع القانون، كما وضعت في القانون مواد مزعجة، خاصة ان 90 في المئة من الكنائس لا يوجد بها أوراق بناء، كما ان القانون يكشف ان بناء الكنيسة يشترط مدى رضا أجهزة الدولة، ففي حال رضا الأجهزة الأمنية تبنى الكنيسة، واذا كان غير مرضي عن الأقباط يتم دفع السلفيين عليهم يقولوا لهم فين الترخيص".

وأشار إلى أنه لا يتحدث في هذه الأزمة من منطلق كونه مسيحيًا "ولكن أتحدث كوني سياسيا مصريا يهمه الشأن العام والهوية المصرية القائمة على المساواة وعدم التمييز، ان أكثر ما يهمني المواطنة ولا أحب التعريف عن أساس الدين".