علق مصطفى بكري - عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح - ومقدم البلاغ ضد وزير التموين السابق، خالد حنفي، على بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الخميس، والذي أشاد بإسهامات وزير التموين السابق، التي حققها في إصلاح منظومة دعم الخبز.

وقال "بكري" منفعلًا - في تصريحات اليوم - إن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، يعد افتئاتًا على الحقيقة، وإهانة لمجلس النواب وبيان لجنة تقصي الحقائق الذي كشف فساد منظومة القمح وتدخلًا سافرًا في شئون القضاء.

ووجه "بكري" سؤلًا لمجلس الوزراء قائلًا: كيف له أن يتعدى كل الحدود ويضع نفسه في موقف الدفاع عن وزير التموين رغم إدانته السياسية والقانونية من قبل مجلس النواب، وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع؟.

وتابع عضو مجلس النواب: بدلا من أن تراجع الحكومة موقفها وتعتذر للشعب المصري، على هذا الفساد الذي يتحمل مسؤوليته وزير التموين السابق، راحت تدافع عنه وتوجه له الشكر في تدخل صارخ بهدف إظهار براءته أمام الشعب مستبقة التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية".

وأكمل "بكري": إذا كان مجلس الوزراء وجه الشكر لوزير التموين وأشاد بدوره؛ فلماذا أجبره رئيس الوزراء على الاستقالة الأسبوع الماضي ليقطع بذلك الطريق أمام استجوابه أمام البرلمان؟ ولماذا لم يعلن عن تضامن الحكومة معه في مواجهة الاستجوابات المقدمة".

وطالب بكري رئيس الوزراء، بالاعتذار عن هذا البيان الصادم، الذي أحدث حالة من الاستياء واستبق تحقيقات الجهات القضائية واستهان بدور البرلمان ولجنة تقصي الحقائق التي تمكنت من إعادة ملايين الجنيهات المسروقة بعد إبلاغ البرلمان للنيابة العامة بوقائع الفساد في بعض صوامع القمح.

واختتم "بكري": إننا "لن نصمت على وقائع الفساد المسندة لوزير التموين السابق وأن شكر الحكومة له لن يثني قضاءنا العادل عن مواصلة تحقيقاته في البلاغات المقدمة ولن يثني مجلس النواب عن استمرار دوره في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أيا كانوا".