كتب: هشام عواض
كان حضور المحامي الشاب مالك عدلي على الساحة السياسية المصرية، منذ سنوات عديدة بداية من ثورة 25 يناير، فخاض  العديد من المعارك ومسارات متنوعة طرق أبوابها، وكانت أبرز تلك القضايا  التي خاضها المحامي الشاب إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار الدولة أن جزيرتي  تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما كان يتصدى له عدلي، وأصبح أيقونة، وذلك في أكثر في  مناسبة منها عند ظهوره كضيف ببرامج "التوك شو"، ممثلًا للضفة الأخرى ذات الصوت الخافت التي تأكد على مصرية تيران وصنافير، ثم تم توجيه تهم له لأسباب متعلقة بتلك القضية وتم حبسه وتم إطلاق سراحه من عدة أيام، ونستعرض في الأسطر التالية أبرز 10 معلومات  حول المحامي مالك عدلي.

-  عمل عدلي كمدير لشبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه  واحد من مؤسسي جبهة للدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تتألف من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، تعمل بشكل أساسي على يوثق الممارسات غير القانونية والانتهاكات التي تتم بحق المتظاهرين السلميين.

- ألقي القبض على "عدلي" مرتين قبل ذلك، الأولي كانت في عام 2005 على خلفية اشتراكه في مظاهرات الرافضة للتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية كانت يوم 2 فبراير من عام 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأفرج عنه عقب ذلك.

- مالك عدلي هو من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير وفي جميع الأحداث التي حدثت في البلاد حتى تنحي مبارك.و شارك في أحداث الاتحادية وكان من المحامين الذين كانوا يدافعون عن الشباب والذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الاتحادية.

- أثار "عدلي" الجدال حول المكالمة الهاتفية التي قام بها فى برنامج العاشرة مساء حيث انه كان هناك ضيف البرنامج هو محمد نور الدين وهو مساعد وزير داخلية سابق ، وتحدث حول الانتهاكات التي تقوم بها الداخلية والشرطة دون أن يكون في عقاب لـفعالهم أو هناك أحد يحاسبهم.

-  كان عدلي أحد الدعاة للتظاهر احتجاجًا على تسليم الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يوم 25 أبريل، والذي سمي بيوم "جمعة الأرض". 

-  ألقت قوات الأمن  ليل الخميس 5 مايو القبض على الناشط والمحامي الحقوقي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت نقابة الصحفيين للمرة الأولى في تاريخها منذ إنشائها عام 1941 وإلقاء القبض عليه ومعه 2 من الصحفيين هم محمود السقا وعمرو بدر

تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ"جمعة الأرض" في 25 أبريل الماضي. وتم توجيه له تهم محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، استعمال القوة والعنف ضد أحد الموظفين العمومين.

- كانت محكمة جنايات بنها قررت قبول استئناف قرار النيابة العامة بتجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار الأمر الذى أكده المحامون أنه مخالف للقانون وفقاً لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية.

- قضى مالك فترة حبسه احتياطيًا حتى صدور قرار إخلاء سبيله في الحبس الانفرادي، وسط موجة من الانتقادات وجهت للحكومة المصرية بسبب موقفها من المدافعين عن حقوق الإنسان والتعنت بحقه.

- في يوم 28 أغسطس الماضي، تم الإفراج الحقوقي والمحامي مالك عدلي من مقر قسم ثان شبرا الخيمة، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بتأييد إخلاء سبيله ورفض استئناف النيابة.