كتب: محرر الأقباط متحدون 
أكدت مجموعة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، أن التحول المحتمل في السياسة النقدية المصرية لسعر صرف أكثر مرونة، بحسب الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي قد ينخفض بقيمة الجنيه المصري 25% أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار إلى 12 جنيه بنهاية العام القادم.

وقالت المجموعة في تقريرها أمس، أن قيمة الجنيه المصري شهدت تخفيض لعدة مرات من منذ ثورة الربيع العربي في أوائل عام 2011، ولكنها كانت بنسب صغيرة، حسبما أفادت الوطن.

وكان البنك المركزي يسيطر يواجه ذلك، ولم يختلف عن ذلك تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي وربط قيمة الدولار عند 8.88 جنيه، إلا أن البنك المركزي أعلن أنه سوف يتبني سعر صرف أكثر مرونة.

وأضاف التقرير: "أن صندوق النقد الدولي يصر على المضي قدمًا للانتقال إلى مرحلة تعويم العملة، كجزء من الشروط المفروضة لتمويل مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار".

وتوقع التقرير، أن قيمة الجنيه قد تستمر في الضعف ليصل سعر الدولار إلى 13.5 جنيه بنهاية عام 2018.

يذكر أن كابيتال إيكونوميكس أشارت في منتصف أغسطس الماضي، إلى أن اتفاق الصندوق يمهد لخفض وشيك للجنيه، وتوقعت أن يتراجع الجنيه إلى مستويات 9.5 جنيه بنهاية العام الجاري.