"مصريون ضد التمييز الديني" تُطارد القانون قبل التصديق عليه.. و"جبرائيل" سيقيم دعوى قضائية

كتب - نعيم يوسف
بعد انتظار القانون لمدة 160 عامًا توقع الكثيرون أن يُهلل الأقباط لأي قانون بناء للكنائس يحصلون عليه، إلا أن الحركات والتيارات المدنية الساعية للمواطنة الحقيقية الكاملة، لم ترضى بـ"فتات الحقوق"، وتسعى لاستعادتها كاملة بكل الطرق الممكنة.

حملة لمصريون ضد التمييز
أعلنت "مصريون ضد التمييز الديني"، التي يترأسها الدكتور منير مجاهد، اليوم الجمعة عن البدء في حملة لجمع التوقيعات الرافضة لقانون بناء الكنائس، تمهيدًا لإرسالها لرئيس الجمهورية كوسيلة أخيرة لوقف التصديق على القانون الذي وصفته بـ"المعيب"، لافتة إلى أنه "ابتعد عن مبتغاه" في تحقيق الاستحقاق الدستوري بحرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

تقول "مصريون ضد التمييز" في رسالتها للرئيس التي طالبت التوقيع عليها، إن "القانون بصياغته الحالية، هو إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس لذلك نطلبكم بمراجعة الأمر برمته قبل أن يصدر قانون يؤسس للتمييز وعدم المواطنة ويعرقل "ما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

"القبطية الهولندية" تعترض
فور علمها ببنود القانون أكدت الهيئة القبطية الهولندية في بيان لها على أنها تريد قانونًا للمصريين جميعًا وليس لدور العبادة يقسم الشعب لطوائف، معربة عن رفضها للقانون الحالي، لافتة إلى أنه حال استمرار الدولة بإصدار قانون يهدد الوحدة الوطنية ستتجه للشكل القانونى برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف هذا القانون.

دعوى قضائية بعد الموافقة عليه
أما المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، فقد أكد في وقت سابق على أنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، واصفا القانون بأنه "لا يحقق المساواة بين المواطنين".

قلادة يتعهد بـ"فضح العنصرية"
تعهد مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا بـ"تكريس" كل جهوده لـ"عنصرية مجلس الشعب المصري وخيانة الممثلين الأقباط لأنهم لم يستقيلوا"، معربًا عن رفضه الشخصي للقانون، مشيرًا إلى أن دولة السيسي "خانت مصر" -حسب تعبيره- في صفقات مع المملكة العربية السعودية، و"خانت الأقباط في وعودها بالعدل والمساواة فكانت الازدواجية مساجد تبني بلا قانون وكنائس تقيد بألف قانون" -حسب قوله-.

دعوى ضد شروط العزبي
الغضب القبطي لم يتوقف عند حد الملاحقة القانونية للقانون الجديد فحسب، بل أعلنت "تنسيقية المواطنة" التي تضم عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة على إقامة دعوة قضائية لإلغاء قرار العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر عام 1934، وهو المنظم الحالي لمسألة بناء الكنائس، وذلك عقب التصعيد الضاغط على الكنيسة لإلزامها بقبول مشروع بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب، موضحة أن قرار "العزبي" تأسس على مخالفته للدستور والقانون والتي كانت أحد أسباب الاحتقان الطائفي.

رغم موافقة الكنيسة
الجدير بالذكر أن القانون الجديد حظي بموافقة الحكومة والكنائس الثلاثة، وقد وصفه الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بأنه "جاء ليضمد جراحات استمرت طويلا من أجل الاستقرار والمواطنة"، وأنه "جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عام".