كتبت – أماني موسى
صرّح وزير النقل أن مجلس الوزراء قد وافق علي قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم وان القانون يشمل عدد (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل .

وأكد د. جلال سعيد، علي إن القانون الجديد يهدف إلي توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل ، وعلي أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والمعديات والعاملين إلي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون .

يذكر أن القانون تضمن 9 مواد أبرزهم لتغليظ العقوبات علي المخالفين وإحكام السيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل، والتي جاءت على النحو التالي:

- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.

- عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص، أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها، أو سحبها وإتلاف منشأة صناعية، وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة.

- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء أو جرح أحد الأشخاص، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا تسببت الإصابة في عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات و تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص .

-عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص.

كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص .