وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعيين اللواء أركان حرب محمد علي الشيخ، وزيرًا للتموين، خلفًا للدكتور خالد حنفي المستقيل منذ أيام، وقد أثارت الخلفية العسكرية للوزير الجديد جدلًا واسعًا ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عنه. 

 

1- وزير التموين الجديد هو اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين الجديد، ولد في القاهرة عام 1952، ويبلغ من العمر حوالي 64 عامًا. 

 

2- محمد علي الشيخ، من أبناء القوات المسلحة، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة في الجيش. 

 

3- تقاعد "الشيخ" من الخدمة وخرج على المعاش قبل عام ونصف برتبة لواء أركان حرب. 

 

4- الوزير الجديد كان له دور كبير إبان الأحداث التي وقعت خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تكلفت الإدارة التي يرأسها توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات خاصة فى صعيد مصر. 

 

5- خلال شغله لمنصب رئيس جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، ساهم في حل أزمة النقل إبان الإضراب العام الذي نفذه سائقي النقل العام عدة مرات في العاصمة، حيث قام بدفع أتوبيسات الجهاز بدلًا من الأتوبيسات المعطلة. 

 

6- وفقًا لبيانات إعلامية من المقرر أن يحلف الوزير الجديد، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، بالتزامن مع حركة المحافظين المرتقبة. 

 

7- قبل أن يصل الوزير الجديد إلى مكتبه هناك العديد من الملفات الهامة والساخنة التي تنتظره، أهمها تقارير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب فيما يعرف بـ"قضية فساد توريد القمح"، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى مثل منظومة الخبز والتموين التي تلاحقها العديد من علامات الاستفهام، وأزمات توفير السلع الأساسية المتكررة والتي كان أخرها أنابيب البوتاجاز. 

 

8- وصفه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بأنه "لديه خبرة كبيرة وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة"، لافتًا إلى تاريخه المهني في هيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة. 

 

9- خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، للموافقة على تعيينه وزيرًا، اعترض بعض النواب على الموافقة دون مناقشة، فرد عليهم رئيس البرلمان: "حق البرلمان في التعديل الوزاري الذي يعرضه رئيس الجمهورية، يقتصر فقط على الموافقة أو الرفض، ولا يوجد هناك مجالا للمناقشة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور".

 

10- يُعد "الشيخ" هو أول وزير يوافق عليه البرلمان، ويمارس حقه الدستوري، وفقًا للمادة 147 من الدستور، والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس".