قدم رئيس هيئة المفاوضات العليا للمعارضة السورية رياض حجاب رؤية المعارضة للحل السياسي، محددا 3 مراحل لهذه العملية ومطالبا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الثانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن يوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول، أن العملية يجب أن تبدأ بمرحلة تفاوضية مدتها 6 أشهر يتم خلالها إعلان هدنة مؤقتة في الأراضي السورية.

كما تطالب المعارضة السورية بأن يتم خلال المرحلة التفاوضية، التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية التي تضمنها القرار الدولي 2254، بحيث يتم وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين.

واعتبر حجاب أن هذه المرحلة تتطلب استحداث الأمم المتحدة آليات جديدة لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار الحكومة في المماطلة، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.

وتابع أنه في حال نجاح الأطراف بالتوصل إلى توافق خلال هذه المرحلة، تبدأ المرحلة الثانية، ومدتها عام ونصف.

وقدم رؤية الهيئة لما وصفه بالإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، مشددا على ضرورة رحيل بشار الأسد و"زمرته" عن الحكم مع بدء المرحلة الثانية، وإعلان الهدنة الدائمة.

كما تنص المرحلة الثانية، حسب حجاب، على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، ويتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد والذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سوريا، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد.

وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي حسب رؤية المعارضة السورية بصلاحيات تنفيذية كاملة وتتضمن إعلانا دستوريا مؤقتا يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يعتمد مبدأ اللامركزية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والوزارات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، إضافة إلى التصدي للإرهاب ومكافحته والعمل على إخراج سائر القوات الأجنبية من سوريا.

ولم يحدد حجاب الأطر الزمنية للمرحلة الثالثة، موضحا أنها ستتضمن انتقالا نهائيا عبر تطبيق مخرجات الحوار وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وأوضح حجاب أن رؤية المعارضة تتضمن إطلاق حوار وطني شامل يحقق المصالحة الوطنية ويضمن حقوق الأكراد. وشدد على أن القضية الكردية تعتبر قضية وطنية سورية. وتابع أن الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بإلغاء القرارات المتخذة كافة من قبل حكومة دمشق منذ مارس/آذار عام 2011، مشددا على ضرورة إبطال قرارات التهجير القسري والتجنيس غير الشرعي.

ومن اللافت أن حجاب لم يتطرق إلى موضوع محاكمة الأسد ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، لكنه طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين قسريا.

هذا ويجتمع وزراء خارجية النواة الصلبة في مجموعة "أصدقاء سوريا" في لندن الأربعاء لمباركة الرؤية السياسية، أي الوثيقة التي أقرتها "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة.

وخلصت "الهيئة العليا للمفاوضات" إلى الوثيقة المذكورة، بعد اجتماعات دامت يومين في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، فيما اعتبرت معارضة الداخل أن الوثيقة تعكس رغبة معديها في إقامة نظام دكتاتوري في سوريا.

وأقرت "الهيئة العليا للمفاوضات" ما وصفته بالإطار التنفيذي للحل السياسي ضمن، أي الوثيقة، معتبرة أنه الخيار الاستراتيجي الأول للمعارضة.

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية في مقال لها، عن رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف إليان مسعد، قوله، إن الوثيقة التي حصل على مسودة منها عبر مصادر مقربة من "العليا للمفاوضات"، تتعارض تماما مع ما تم التوصل إليه حول التسوية السورية.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن خطة "العليا للمفاوضات"، التي تنوي نشرها خلال الأسبوع الجاري، تتضمن تركيز السلطات في يد "هيئة الحكم الانتقالي". وأضاف: إن قراءة سريعة لهذه الوثيقة كافية لمعرفة رغبة معديها في إقامة نظام دكتاتوري في سوريا.

وتنظر "الوثيقة" تشكيل هيئة لـ"إدارة المرحلة الانتقالية" تتركز في يدها سلطات رئيس الدولة والحكومة السورية، و"تمثل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية كافة"، وتقر الميزانية، وتؤمن عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وتسيطر على المؤسسات المالية كافة في الدولة ومن ضمنها المصرف المركزي. وعلاوة على ذلك، تخطط "الهيئة" لبسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقيام بمهمات البرلمان.

ومن المعلوم أن مسألة تشكيل هيئة "الحكم الانتقالي" هي موضع نقاشات حادة بين وفد الحكومة السورية الرسمي وعدد من وفود المعارضات في جنيف.

وورد في بيان "العليا للمفاوضات"، أن المجتمعين أقروا الوثيقة التنفيذية للرؤية السياسية وأن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده بما يحقق تطلعات الشعب الطامح لنيل حريته وصون كرامته وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، وتقضي الوثيقة بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود ولا دور للأسد فيها ولمن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءا من المرحلة الانتقالية.

هذا، وينعقد مؤتمر المعارضة السورية تحت رعاية وزارة الخارجية البريطانية في لندن وبمتابعة خاصة من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أعلنت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري عن نيتها نشر خطة الانتقال السياسي في سوريا. هذا ما أعلنته ممثلة "مجموعة الرياض" هند قبوات، التي أكدت أنه إضافة إلى تشكيل هيئة "الحكم الانتقالي"، تتضمن الوثيقة تفاصيل مدة مرحلة الانتقال السياسي، وآليات ضمان تمثيل الأقليات في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن "النواة الصلبة" في "أصدقاء سوريا" تضم 11 دولة غربية وعربية وإقليمية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل غياب مصر التي لم تعد تحضر هذه الاجتماعات، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيشارك في المؤتمر.