12 يوما تفصل الأردن عن أول انتخابات لمجلس النواب بنظام القائمة النسبية، وفقا لقانون الانتخابات الجديد، بعيدا عن الولاءات القبلية والعائلية، في خطوة قال محللون إنها قد تحمل الكثير من الإيجابيات لكنها لاتزال تبقي على سلبيات جمة، أبرزها عودة ترشيح "نواب المصالح الشخصية"، كما وضفهم أكثر من ناخب.

وعدّل البرلمان السابق قانون الانتخابات، في مارس الماضي، من أجل حصول مزيد من المرشحين من الأحزاب السياسية على أصوات، والقضاء على ظاهرة العشائرية التي هيمنت أعضائها على البرلمان المنحل.

ويتخوف الكاتب الأردني باسل رفايعة من مقاومة أي تغيير يرى فيه برلمانيون سابقون أعادوا ترشيح أنفسهم هذه المرة تقليصا لنفوذهم، وهم الذين استفادوا على مدار عضويتهم في البرلمان من قربهم من الحكومة.

وقال رفايعة إن قانون الانتخاب الجديد لم يختلف كثيرا عن نظام الصوت الواحد، من حيث تركيزه على الولاءات القبلية والعائلية، متوقعا استمرار "تضارب المصالح" الذي اتسم به البرلمان السابق إثر تعاقد شركات خاصة للنواب على مشاريع اقتصادية مع الحكومة.

وعبر رفايعة لـ"سكاي نيوز عربية" عن تشاؤمه، قائلا: "لا تغيرا كبيرا طرأ على البنية التشريعية في الأردن". ورغم أن الدستور الأردني ينص بشكل واضح على منع النواب من التعاقد مع الحكومة، علق رفايعة: "هذا يعتمد على أي مدى يطبق الدستور".

فيما علق الناشط خالد حتر على عوة نواب البرلمان المنحل إلى الواجهة مرة أخرى، قائلا: "ليثبتوا فشلهم"، مشيرا إلى غياب أي برنامج سياسي أو خطة واضحة للمرشحين، وأضاف "جميعهم ترشحوا من أجل مصلحتهم الشخصية".

ويتفق حتر مع رفايعة بشأن قانون الانتخابات الجديد، المعتمد على القائمة النسبية، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لم يغير من الوضع السابق شيئا، بل يساعد "التجار والمقاولين"، في إشارة إلى نواب سابقين ومرشحين حاليين، على تأصيل فكرة "المصالح" بعيدا عن الأدوار الخدمية والرقابية للنواب.