ففي هذه القضية كل من ورد المبالغ المالية التي اتهم بالاستيلاء عليها بعد تورطه في فساد القمح تم الإفراج عنه.. وهذا أمر بالتأكيد تم من خلال القانون وبحكم بعض مواده، لكن الرأي العام لا يستسيغه ولا يتفهمه بل العكس يستنكره ويرفضه ويقول: "كيف لمن اعترف أنه استولى على المال العام بملايين بل بعشرات الملايين من الجنيهات أن يفلت من الحساب والمساءلة بمجرد أنه سدد هذا المال، رغم أنه قد يكون استولى على أموال أخرى ولم تتضمنها أوراق الاتهامات التي وجهت له، وقد يكون فعل ذلك في الموسم السابق الذي لم يفتح أحد ملف توريد القمح فيه، بينما يتحدث تقرير لجنة تقصي الحقائق في البرلمان عن أن الفساد في توريد القمح بدأ الموسم الماضي وليس الموسم الحالى".

 

هنا..النائب العام مدين للشعب الذي يتولى عنه مهمة توجيه الاتهامات للخارجين عن القانون بإيضاح يشرح لهم لماذا تم الإفراج عن هؤلاء المتهمين ؟..وهل بذلك تم اعفائهم من المحاكمة؟..التزام النيابة الصمت في قضايا الرأي العام يضر ولا يفيد.