إعداد وتقديم - نادر شكري
قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بناء الكنائس، حدث عليه تعديلات كثيرة، بين الحكومة والكنيسة، ولكن في البرلمان لم يحدث إلا تعديلات طفيفة عليه، لكن كل ما تم طرحه من مطالب لم يتم تنفيذه.

أضافت "هنري"، في لقائها مع برنامج "صوت الأقباط" المذاع على شاشة "الأقباط متحدون"، ويقدمه نادر شكري، أنه تم الموافقة على مشروع القانون بتصويت الأغلبية، وبما أننا ننادي بالديمقراطية فنحن نقبل ما حدث، ولكن هذا لا يعني موافقتها عليه.

أما الكاتب كمال زاخر، فقد أشار إلى أن معركة القانون حتى اعتماده والتصديق عليه من رئيس الدولة هي واحدة من أهم معارك الدولة المدنية، مضيفًا: "أنا بعتبرها مكسب" بغض النظر عما تسفر عنه، لافتًا إلى أن الحوار كان مدنيا بدون عنف.

ولفت الكاتب والمفكر إلى الدور الذي قامت به "تنسيقية المواطنة"، بمن فيها من شخصيات مسلمين ذات ثقل، مثل الدكتور محمد أبوالغار، وتهاني الجبالي، ونور فرحات وغيرهم، بالإضافة إلى عدم طرح القانون بصفته "قبطيا" بل "مصريا" يخص مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

وأوضحت "هنري" أن القانون "اتسلق" لكنه أخذ وقتًا كبيرًا في الحوار بين القيادات الكنسية والحكومة، ولكنه لم يأخذ وقتًا سواء في البرلمان أو الحكومة، مؤكدة أننا "مازلنا هناك آلات جر لترجعنا للوراء.. وعملية التغيير مش سهلة".

وتابعت: أن الحكومة كانت تفكر بطريقة وآليات زمن سابق، وهي أنه عند الحديث مع المسيحيين يتم الحديث مع قياداتهم، وهذا الأمر تم تغييره في الشخصية المصرية.

ويشير "زاخر" إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في العاصمة، ولكنها لدى الأقباط الذين يعيشون في القرى والفلاحين، والذين لا ينطبق عليهم القانون 119 للإسكان، وبالتالي سيسبب لهم العديد من المشاكل في بناء الكنائس.

من جانبها شددت "هنري" على أن مصر "تمرض ولا تموت" وفي الفترة الأخيرة تم إنجاز الكثير، بالإضافة إلى مواقف الرئيس التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، بينما أكد "زاخر" على أهمية انضباط القضاء.