عبدالناصر أنصف الفلاحين وجعلهم ملاك للأراضي.. والسيسي يسعى لـ"الريف المصري الجديد"

كتب - نعيم يوسف
صاحب إنجازات تاريخية
تحتفل مصر اليوم، الجمعة بعيد الفلاح المصري، والذي يوافق 9 سبتمبر، وقد ارتبط المصريون منذ أقدم العصور بالزراعة، وبنوا حضارتهم معتمدين عليها، حيث استقر المصري القدين على ضفاف النيل ابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.

رغم ذلك، فقد ظل الفلاح المصري ضحية كل العصور، نتيجة للكثير من العوامل فهو إما أجيرًا أو عبدًا يعمل ويزرع وغيره يحصد ثمار عمله، أو أسيرًا للبنوك والقروض وفوائدها، وهي البنوك التي من المفترض مساعدتها للفلاح المصري في معيشته.

في العصر الملكي
في العصر العثماني الذي بدأ بباني مصر الحديثة محمد علي باشا، وانتهى بالإطاحة بالملك فاروق عن الحكم، كان الفلاح المصري يعمل بالسخرة فى أرض الملتزم، ومثقًلا بالضرائب، حيث كان يدفع "ضريبة الميري"، و"ضريبة المضاف" وهذه الأخيرة يقررها "الملتزمون" -متخصصون في جمع الضرائب- بالإضافة إلى ضريبة الفائض، وضريبة البرانى وهى تفرض على الوقود وهو فى ذلك الوقت روث الحيوانات، وضريبة قراء الأسنان وهى ضريبة تفرض على ما يأكله الفلاح، وضريبة جوشاف، وضريبة خدمة العسكر.

في عصر عبدالناصر
بعد حركة الضباط الأحرار في عام 1952، كان للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر دورًا كبيرًا في حركة واسعة لتغيير أصحاب الحيازات الزراعية عن طريق "قانون الإصلاح الزراعي"، الذي صدر يوم 9 سبتمبر واتخذ عيدًا للفلاح، وبه أصبح الفلاح "مالكا" للأرض لأول مرة في تاريخه وليس "أجيرًا" فيها.

من السادات إلى مبارك
منذ عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فقد بدأت مصر في سياسات الانفتاح الاقتصادي، إلا أن هذا الأمر لم يصل إلى قطاع الزراعة حتى تم البدء في أول خطوات السوق الحر عام 2007 حيث بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة.

خلال الفترة السابقة لذلك كان الفلاح المصري أسيرًا لديون بنك التنمية والإصلاح الزراعى الذى يهدد آلاف الفلاحين بالحبس حتى اليوم، نتيجة للشروط المجحفة فى حق الفلاحين الراغبين فى الحصول على قروض وسلف زراعية، ولذلك أصبح من السهل عليه ترك العمل بالزراعة لأي عمل آخر، بل والتفريط بالأرض الزراعية وبيعها وإستثمار سعرها في أي مشروع آخر يدر عليه دخل أكبر.

مشاكل متراكمة
العديد من المشاكل التي تخص الفلاح المصري تراكمت يومًا بعد يوم منذ رحيل "عبدالناصر"، حتى الآن حيث يعاني من رخص أسعار المنتج الزراعى، وتجاهل الحكام لمطالبهم، وتجاهل الحكومة لمعاناته من نقص الأسمدة وعدم وجود دعم أو تسهيلات تمكنه من اقتناء المعدات الحديثة، وعدم تماشى دورة الرى مع متطلباته، ونقص المياه فى الكثير من المحافظات التى يمر بها نهر النيل والترع المتفرعة منه.

بعد عصر السيسي
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان، وطرح أيضًا فكرة إنشاء شركة "الريف المصري الجديد"، بالإضافة لشراء محصول القمح من الفلاح بزيادة قدرها 1000 جنية زيادة عن السعر العالمي تشجيعا للفلاحين، إلا أن الفلاح المصري مازال يعاني حتى الآن.